فازت مصر ممثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، وقد جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المقعد خلال الانتخابات التي نظمتها المنظمة افتراضيًا، وبحضور وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من ممثلي ورؤساء المناطق الاقتصادية الإفريقية في دولة غانا. التصويت بالإجماع لصالح مصر وقال وليد جمال الدين التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، إن حصول الهيئة على عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة جاء عقب التصويت الذي تم بالإجماع كما تقتضيه قواعد العضوية بالمنظمة، وذلك في الاجتماع السنوي السادس للمنظمة، والذي شاركت فيه الهيئة افتراضيا، وقد فازت المنطقة بهذا المقعد في إطار سعي الهيئة نحو تعزيز تواجدها على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة الإفريقي، وتعزيزًا لتعاون الهيئة ونظيراتها الإفريقية والعمل معًا على تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار بالقارة الإفريقية وجذب الاستثمارات المتنوعة للقارة السمراء، فضلًا عن أن تواجد المنطقة في هذه المنظمة يدعم الترويج لمصر بشكل عام والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص كبيئة آمنة ومحفزة للاستثمار. كما أشار جمال الدين إلى تعاون وتكامل دور الهيئة الاقتصادية ومثيلاتها في الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على أعضاء المنظمة في دفع القارة الإفريقية، لتكون الأكثر جذبًا للاستثمارات لما تتمتع به من مقومات جغرافية وطبيعية تؤهلها لأن تكون منصة استثمارية وصناعية عالمية. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انضمت للمنظمة في مارس 2020 الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد انضمت لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، في مارس 2020 في الاجتماع السنوي السادس للمنظمة المنعقد بأكرا في غانا تحت شعار: «ربط المناطق الاقتصادية الخاصة الإفريقية بسلاسل القيمة العالمية في عصر منطقة التجارة الحرة الإفريقية AfCFTA»، والذي يعد خطوة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، والاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية، ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة. وتضم منظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية 82 عضوًا يمثلون 42 دولة إفريقية، منها: «نيجيريا وتونس والسنغال وساحل العاج وكينيا وغيرها»، وتهدف المنظمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بين المناطق الاقتصادية لدول القارة من جهة وبينها وبين الحكومات في القارة من جهة أخرى لتيسير التعاون في مختلف المجالات، وتسهم المنظمة كذلك في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
