طالب الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والقيادى بالمجلس الرئاسى لتحالف «الوفد المصرى»، اللجنة المختصة بوضع قانون تقسيم الدوائر بعرض القانون على الأحزاب السياسية، عقب الانتهاء منه، بما فيها تحالف «الوفد المصرى» وغيره من الأحزاب الكبيرة التى شكلت تحالفات انتخابية وذلك لإبداء الرأى فيه. وأضاف «البدوى» ل«الوطن» أن الأحزاب لن تقوم بإرسال مطالبها بشأن قانون تقسيم الدوائر للجنة شئون الأحزاب، لعدم اطلاعها على شكل وفلسفة القانون، لافتاً إلى أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة تتاح لها المعلومات، فيما يتم حجبها عن الأحزاب. وقال الدكتور أحمد البرعى، مؤسس الكتلة المصرية، عضو تحالف التيار الديمقراطى، إن قانون تقسيم الدوائر لا بد أن يصدر متفقاً مع صحيح القانون والدستور، خاصة فى توزيع عدد السكان والمساحات، مشيراً إلى أن القانون المزمع إصداره يجب أن يتوافق مع المادة 102 من الدستور الجديد، التى تنص على أن يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% يحدد القانون كيفية ترشحهم. وقال الدكتور عصام خليل، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن حساسية المرحلة المقبلة تتطلب أن يتوافق قانون تقسيم الدوائر مع الدستور؛ حتى لا يكون عرضة للطعن بعدم الدستورية، ولذلك يجب أن يصدر القانون عقب تنفيذ قرار تقسيم المحافظات الذى لم تتحدد معالمه حتى الآن. وعن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، قال «خليل»: «مستمرون فى تجهيز قائمة الأسماء التى سنخوض بها الانتخابات والتى يجب أن تكون قادرة على القيام بدور تشريعى ورقابى فى البرلمان من خلال دوائرها». وقال عمرو على، القيادى بتكتل القوى الثورية، إن قانون تقسيم الدوائر يجب أن يكون متسقاً مع التقسيم الجديد للمحافظات لتفادى المشاكل القانونية والدستورية التى يمكن أن تهدد البرلمان المقبل. وطالب بالإسراع فى إصدار قانون تقسيم المحافظات، مع تعديل حدود محافظات الصعيد وضم ظهير لها حتى البحر الأحمر. وتابع: «يجب أن تتم هذه التعديلات فوراً وتُعلن قبل الانتهاء من تقسيم الدوائر لمنح الفرصة للمواطنين والناخبين لدراسة قدراتهم فى خوض الانتخابات». وطالب «على» رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بقانون يستثنى بعض المحافظات من نسبة عدد المواطنين التى يحتاجها كل نائب للترشح لعضوية البرلمان، وذلك فى المحافظات التى يقل فيها عدد الناخبين عن 105 آلاف مواطن.
