طالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء، حتى يتم تقنين ملفات التصالح التى ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه يجب على المواطنين، استكمال أوراق ومستندات التصالح حتى يتسنى للجان المختصة القيام بفحص الطلبات والبت فيها بالقبول أو الرفض. وأضاف ل«الوطن»، أن من يمتنع عن تقديم الأوراق المطلوبة للتصالح، يتم وقف طلبه وعدم البت فيه، لأن اللجان المختصة لا تبت في الملفات إلا بعد استكمال كل المستندات المطلوبة، ومن يريد سرعة تقنين وضعه، لابد من تقديم كل مستندات التصالح في مخالفة البناء. ملف التصالح وأشار إلى أن الأحياء تقوم بإعداد ملف التصالح، واستلام الأوراق من المواطنين وبعدها، تعمل اللجان المختصة من نقابة المهندسين، على دراسة الملف وإبداء الرأي النهائي فيه بعد دراسة الأوراق ومعاينة المخالفة محل التصالح على الطبيعة، لمطابقة المستندات بالواقع والتأكد من مطابقة قانون التصالح على المخالفة، لافتًا إلى أنه يصعب فتح باب تلقى طلبات تصالح جديدة، لأن ذلك يتطلب أجراء قانوني وتشريعي على قانون التصالح. مخالفات يحظر التصالح بشأنها ومن المخالفات التي يحظر التصالح بشأنها وفق قانون التصالح، البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفق القانون، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. كما يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.
