انتقدت أحزاب سودانية معارضة، ترشيح حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، الرئيس عمر البشير، لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في إبريل 2015. كان الحزب الحاكم أعلن الثلاثاء الماضي، أن البشير (70 عاما) المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور، غرب السودان، ترشحه لولاية جديدة على رأس الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما لقيت هذه الخطوة رفضا عارما في صفوف أحزاب المعارضة. قال عبدالقيوم عوض جاد السيد، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض، لوكالة "فرانس برس" إن "حزب المؤتمر الوطني لا يحترم الديمقراطية ولا يهتم بها". كان البشير وصل إلى السلطة في 1989 بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون، ووقع في 2005 اتفاق سلام مع متمردي جنوب السودان أنهى حربًا أهلية امتدت ل"اثنين وعشرين" عامًا بين شمال السودان وجنوبه اللذين انفصلا لاحقًا بموجب هذا الاتفاق. ودستور 2005 الانتقالي الذي تمت كتابته بموجب اتفاق السلام مع الجنوب ينص على أن ينتخب الرئيس لدورتين فقط، وانقضت هاتان الفترتان، لكن حزب المؤتمر الوطني يقول إن البشير تم انتخابه مرة واحدة في عام 2010 وكان رئيسًا "للفترة الانتقالية" بين 2005 و2010. بدوره قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي المعارض، يوسف حسين، إن "ترشيحه سيعقد أزمات السودان". ورفض الحزبان الشيوعي والمؤتمر السوداني دعوة البشير للحوار الوطني التي اطلقها في يناير الماضي. وتواجه حكومة البشير تمردًا مسلحًا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتزايدًا في معدلات العنف في إقليم دارفور في غرب البلاد. واعتبرت واحدة من الحركات المسلحة الرئيسة في دارفور (العدل والمساواة) أن ترشيح البشير "يؤكد ديكتاتوريته". وقال المتحدث باسم العدل والمساواة جبريل آدم بلال، في لندن: "لا أعرف كيف لحزب أن يرشح شخصًا مطلوبًا وغير مقبول إقليميًا ودوليًا ومحليًا".