"كي مون" يدعو إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان

حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إسرائيل والفلسطينيين، بالامتناع عن تنفيذ أعمال أحادية الجانب، تؤجج التوتر وأن يقدم كل طرف تنازلات مطلوبة لإنهاء النزاع بينهما.
قال كي مون، أمام مجلس الأمن الدولي: "على قادة الطرفين أن يتجاوزوا خلافاتهم والامتناع عن المبادرات أحادية الجانب التي تستخدم فقط لتأجيج انعدام الثقة"، ووصف المسؤول الأممي، حل الدولتين بأنه "الخيار الوحيد الذي يمكن أن يستمر".
وأضاف المسؤول الأممي: "آن الأوان للتحلي بالشجاعة والرؤية للقيام بالتنازلات الصعبة المطلوبة الآن، وأحث الطرفين على أن يكونا على مستوى المسؤولية"، ودعا كي مون، إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان، مشددًا على أنها "غير شرعية" وعبر عن قلقه إزاء الصدامات التي تتسبب بها زيارات يهود إلى أماكن مقدسة على الأراضي الفلسطينية.
وتابع كي مون قائلًا: "القانون الدولي واضح، أنشطة الاستيطان غير مشروعة، وأنها تتعارض تمامًا مع مساعي الوصول إلى حل الدولتين"، وفق وكالة أنباء"فرانس برس" الفرنسية.
من جانبها، حذرت حركة "حماس"، مما أسمته "نفاد صبر غزة" في حال استمر الحصار الإسرائيلي على القطاع، وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان، ، إنه "على المجتمع الدولي أن يتدخل لإلزام إسرائيل برفع الحصار وبدء الإعمار قبل نفاد صبر غزة" وذلك دون أن يوضح مقصده بشكل صريح.
ووصف أبوزهري تهديد وزير الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، بإيقاف جهود إعمار قطاع غزة في حال "ترميم حماس أنفاقها الهجومية" ب"الابتزاز"، مضيفًا أن "اتفاق التهدئة لا علاقة له بسلاح المقاومة".
وجدد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، إدانته واستنكاره للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
وفي سياق آخر، شدد قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، على أن بيع وتسريب العقارات والأراضي الفلسطينية في القدس وجميع فلسطين للاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين هو خيانة وطنية ومخالفة شرعية.
وعلقت نقابة الموظفين في قطاع غزة، العمل في جميع الهيئات الحكومية، وهددت بتنظيم إضراب شامل وتصعيد احتجاجاتها حال عدم تلبية مطالب أعضائها الخاصة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ مايو الماضي، وعدم المساس بأوضاعهم القانونية.
وحمل المتحدث باسم نقابة الموظفين في قطاع غزة خليل الزيان، خلال مؤتمر صحفي، أطراف المصالحة والرئاسة وحكومة التوافق مسئولية استمرار أزمة موظفي القطاع وآثارها الكارثية على خمسين ألف أسرة فلسطينية، مطالبًا بإيجاد حلول سريعة للأزمة.