قدمت وزيرة العدل اليابانية، ميدورى ماتسوشيما، استقالتها، أمس، بعد أن واجهت اتهاماً بتقديم مراوح ورقية للناخبين فى مقاطعتها وهو ما اعتبره المعارضون انتهاكاً للقوانين. وتُعد هذه الاستقالة الثانية فى الحكومة اليابانية، إذ سبقتها وزيرة التجارة والصناعة يوكو أوبوتشى التى استقالت بعد فشلها فى الكشف عن مصدر 246 ألف دولار فى رصيد منظمتين سياسيتين تدعمانها.. ماذا سيحدث لو فكرنا فى تطبيق تلك الفكرة على الوزراء والمحافظين فى مصر؟ باستثناء وزير الأوقاف المجتهد، ووزير الخارجية الداهية، إضافة إلى وزراء الدفاع والرى والإسكان والتعاون الدولى، سيكون على كل معظم مسئولى الدولة أن يستقيلوا فوراً، إن لم يكن بتهمة الفشل فعلى الأقل بتهمة الإهمال وعدم الكفاءة. الداخلية: الإرهاب يواصل ضرباته فى جسد الدولة، والشرطة تتغول على المواطنين، والانتهاكات مستمرة، والأمن لا يزال غائباً. العدالة الانتقالية ومجلس النواب: موظف من دون وظيفة. الصحة: المرضى ما زالوا يموتون فى المستشفيات، والمستشفيات ما زالت خرائب. التعليم: سوس الإخوان ما زال يهيمن على مفاصل العملية التعليمية برمتها. التعليم العالى: صدام مع هيئات التدريس، وفشل ذريع فى التصدى للأساتذة الإخوان. النقل: الدماء على الأسفلت تكفى. الثقافة: عدو المثقفين الأول. البيئة: راعى دولة القمامة. الكهرباء: أمير دولة الظلام. القوى العاملة: تصدير المصريين إلى الموت. الشباب والرياضة: الأهلى ما زال يحكم مصر. الآثار: عيون مغمضة على نهب وسرقة كنوز مصر. التموين: النصب باسم الدعم الذى راح زمنه. التجارة والصناعة: دولة العشوائيات تحت رحمة ملوك المال. الاستثمار: عودة إلى زمن الاحتكارات. الزراعة: فصل النهاية للفلاح الفقير. البترول: نظرية الطابور والجركن والشمعة. المالية: عاشت الموازنة.. مات المواطن. الاتصالات: أكثر قطاعات الدولة فساداً وبلطجة واحتكاراً. التطوير الحضارى: هندسة القبح وراتب بلا عمل. البحث العلمى: مش لاقى كلام أقوله. التنمية المحلية: محافظون فاشلون مهملون.. ووزير متفرج.