قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية غدا الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف إنشاء صندوق مصر الرقمية لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية. توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب مجلس النواب ل«الوطن»، أنّ مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، يتماشى مع التحول الرقمي الذي ستشهده الجمهورية الجديدة، خاصة أنّ الصندوق سيكون له اختصاصات مهمة، وبينها توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية، وتحقيق الاستدامة لمنظومة الهوية الرقمية، التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، وتمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية، ودعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق. تمويل شباب المبتكرين للتحول لمجتمع رقمي ويتضمن مشروع القانون 7 أهداف، بينها دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات. وألزم مشروع القانون، الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة، ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها. موازنة صندوق مصر الرقمية واشتمل مشروع القانون الجديد على فصل كامل يتضمن موازنة صندوق مصر الرقمية وموارده، حيث يؤدي طالب الخدمة رسما لا يجاوز 300 جنيه، نظير الحصول على الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية، إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أي عمل إضافي آخر، وتؤؤل جميع المبالغ المحصّلة طبقا لأحكام القانون إلى الصندوق، ويخصص نسبة 15% منها لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها. ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق وبقرار من مجلس إدارته في الأغراض الآتية: «تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لجميع الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة، ودعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتوفير النظم والبرامج والحواسب، وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
