انتهت التحقيقات التي استمرت على مدار 8 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "بيان قضاة الإخوان"، "بيان رابعة"، التي أجراها المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، على خلفية اتهامهم بإعلان بيان داخل الاعتصام، يشجب فيه ثورة الشعب في 30 يونيو، ويدعو للتمسك بالرئيس المعزول محمد مرسي، ويصف 30 يونيو ب"الانقلاب العسكري". كان ذلك في 24 يوليو 2013، حيث قام المستشار محمود محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض، بإعلان بيان باسم "تيار استقلال القضاة"، من بين المعتصمين في ميدان الرابعة العدوية، وأذاعته قناة الجزيرة القطرية، وهاجم فيه ثورة 30 يونيو، وطلب التمسك بإعادة محمد مرسي للحكم، بزعم التمسك بالشرعية، وأعلن أن الموقعين على ذلك البيان 75 قاضيا، من مختلف الدرجات القضائية. وعلى جانب آخر، جاء بعضهم التحقيقات وأنكر علمه تماما بالبيان أو موافقته عليه.