قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة وشئون مجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيكون بعد الانتهاء من تقسيم المحافظات، لأن هناك مخاوف أبداها مراقبون من تقسيم المحافظات بعد «تقسيم الدوائر»، بما يهدد بشبهة عدم دستورية القانون الأخير، والطعن ضد البرلمان المقبل، لكن فى حال البدء بتقسيم المحافظات، فلن يؤثر فى صحة العملية الانتخابية ودستوريتها. وأضاف فى تصريحات، أمس، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وستعيد تقسيم الدوائر وفق التقسيم الجديد للمحافظات بمجرد صدوره، لافتاً إلى أن القانون «شبه جاهز» ولن يتأخر إصداره، والمشكلة الحقيقية تكمن فى بعض الدوائر الواقعة فى المناطق الحدودية، فيما يتعلق بالتناسب بين عدد السكان والمقاعد البرلمانية المخصصة لكل دائرة. وكشف «الهنيدى» عن أن وزارة العدالة الانتقالية الانتقالية بصدد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكنائس الثلاث والوزارات المعنية، وهى «الداخلية والعدل والعدالة الانتقالية والمالية»، لإعداد مشروع قانون بناء الكنائس، موضحاً أنه تسلم مقترحات الكنائس حول مشروع القانون منذ يومين، وتمثلت أبرز مقترحات الأقباط فى وضع تعريف محدد عن ماهية الكنيسة، وتحديد الشروط اللازمة لاختيار أماكن البناء، من حيث البعد والقرب عن مراكز المدن والمحافظات، وتمركز الأقباط فى المنطقة المحيطة، وإمكانية الوصول إليها.