أمرت النيابة العامة، منذ قليل، بحبس 3 متهمين في واقعة إلقاء كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كورونا، بمصرف مياه وبجواره بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتحفظت على هواتفهم المحمولة لفحصها بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأمرت المحكمة المختصة، بمد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها. وكانت النيابة العامة، تلقت كتابًا، صباح الخميس الماضي، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره. النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في الواقعة وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تزامنًا مع ذلك، أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها. اللجنة تكتشف عجزا بمبلغ يفوق ال5 ملايين جنيه وعاينت النيابة العامة محل الواقعة، وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية، واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسئولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة لها، وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن، فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) ثماني عشرة ألف وأربعمائة عبوة، تقدر قيمتها بإجمالي (5023200) خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتي جنيه مصري. وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) ثلاث عشرة ألفًا وأربعمائة واثنتي عشر عبوة، فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام، لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة، وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر ب4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن. وتوصلت التحقيقات، إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية المذكورة دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها، وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم. التحريات: إهمال جسيم من الصيدلي وأمين المخازن وتوصلت تحريات الشرطة، إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن، هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة، للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية. وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين، الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها، وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة، حتى العثور على الكمية الملقاة. مد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يومًا إضافية وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتحفظت على هواتفهم المحمولة لفحصها بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها. وفي إطار استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة بمطابقة خطوط سير المتهمين الثلاثة من واقع فحص محادثاتهم الهاتفية، ونطاقاتها الجغرافية مع خط سير السيارة المحملة بالعبوات الملقاة، على نحو ما ثبت بجهاز تتبع السيارة بوزارة الصحة، وكذا مضاهاة أصوات المتهمين الثلاثة مع الأصوات بالمحادثة المشار إليها، لكشف حقيقة واقعة إلقاء وفقد عبوات اللقاحات.
