طالب المركز المصري للدراسات الإنمائية بالإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح التحقيقات مرةً أخرى في "مذبحة ماسبيرو"، التي يحيي الأقباط ذكراها اليوم، كما يُحيون بعدها بأشهر قليلة ذكرى أحداث القديسين، وكلتا المذبحتان لم يُحاكم فيهما مواطن واحد أو مسؤول. وقال جوزيف ملاك، رئيس المركز، في بيان: "من أصول بناء دولة القانون أن يسود القانون والعدالة، ويُقدَّم المتهم لينال جزاء عمله، وأن يرتدع الجاني؛ فهذه الحوادث كانت تهدد الأمن القومي، والأحرى أن يُقدَّم الجاني، لأن ذلك هو دور الدولة وأجهزتها". وطالب "ملاك"، الرئيس السيسي بإعادة فتح تحقيق في الأحداث، تدعيمًا لدولة القانون، وحتى يشعر الأقباط بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى. من جانبه، طالب ائتلاف أقباط مصر، رئيس الجمهورية بفتح ملف التحقيق في "مذبحة ماسبيرو"، وأحداث كنيسة القديسين، نظرًا لحدوثهما حينما كان "السيسي" رئيسًا للمخابرات الحربية. وقال فادي يوسف، منسق الائتلاف: "الدماء المصرية سالت على الأرض في حادثتي القديسين وماسبيرو، وقد ضاعت الحقيقة، وأفلت معها الجاني والمحرضون، في الوقت الذي رفض فيه الأقباط تدويل القضية بالخارج؛ حفاظًا على تماسك الوطن، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية". وأضاف: "أسر الشهداء تطالب الرئيس بفتح التحقيقات مرة أخرى، والتوصل لنتائج تحدد الجناة بها والمحرضين، وتقديمهم للعدالة على خلفية تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم". كما دعت منظمة التضامن القبطي، التابعة لأقباط المهجر بالولايات المتحدةالأمريكية، الرئيس السيسي، لمحاسبة المسؤولين عن قرار مهاجمة الأقباط في 9 أكتوبر 2011، المعروف ب"مذبحة ماسبيرو"، والتي تحل ذكراها الثالثة اليوم. وحثت المنظمة القبطية، في بيان، اليوم، الحكومة الأمريكية على الاستفادة من الحكم الوارد في قانون الحرية الدينية الدولية التي تمنع منح التأشيرات للأفراد في بلدان أخرى، سواء المسؤولين المدنيين أوالجيش أو الحكومة الذين تورطوا في انتهاكات الحرية الدينية. كما حثت جميع المصريين لجعل يوم 9 أكتوبر احتفال سنوي لضحايا "مذبحة ماسبيرو"، داعية السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، والطلاب الأقباط للمشاركة في هذا الاحتفال.
