جدل كبير أثاره قرار مصلحة الضرائب، بشأن إلزام صناع المحتوى «اليوتيوبرز والبلوجرز» على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح ملف ضريبي والتسجيل بالمأمورية، وبالتحديد من يحقق أرباحًا كبيرة منهم، وهو ما لاقى اندهاش صناع المحتوى الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من ذلك القرار. وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن صانع المحتوى «اليوتيوبر والبلوجر» على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر يبيع أو يروج لمنتج عبر الإنترنت، ومنهم يقع تحت الإطار الثقافي كالأغاني وغيرها، لذلك من الطبيعي أن يكون له حساب ضريبي ومسجل كممول لدى المصلحة، والتي بشأنها مٌلزمة بتسجيله. عقوبة التهرب الضريبي لصناع المحتوى وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أنه في حالة امتناع صناع المحتوى يتحقق في شأنهم جريمة التهرب الضريبي وفقًا لأحكام المادة رقم 67 لعام 2016 و91 لعام 2005 و152 لعام 2020، لافتًا إلى أن عقوبة ذلك الفعل تصل للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة المالية من 5000 إلى 50 ألف جنيهًا، وذلك في حالة عدم تقديمهم الإقرارات الضريبية الشهرية. دول تلزم البلوجرز اليوتيوبرز بدفع الضرائب وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن تلك القوانين موجودة في عدة دولة منها فرنسا وألمانيا، وكذلك دول الخليج العربي مثل الإمارات والبحرين، إذ تعاقب الأخيرة في حالة التهرب بالغرامة المالية للمبلغ المٌستحق عليه الضريبة مٌضاعف في ثلاث، فضلا عن مضاعفتها مجددًا إذا تكرر نفس الفعل من الشخص ذاته خلال مدة 3 سنوات. «هو مش هيكسب ويهرب من تأدية المستحق للدولة»، هكذا عبر «السعداوي» لافتًا إلى أنه إذا لم يحاسب صانع المحتوى بدفع الضرائب على أرباحه، فبذلك لا يمكن محاسبة التاجر الإلكتروني المٌسوق لمنتجاته عبر الإنترنت على أرباحه أيضًا، وهو يعتبر نفس المبدأ. وطالبت مصلحة الضرائب صناع المحتوى «البلوجرز، اليوتيوبرز» على المنصات والمواقع الإلكترونية بالتوجه والتسجيل في مأمورية الضرائب بنطاق عملهم، فضلا عن التسجيل في مأمورية القيمة المضافة في حالة تحقيق أرباح بلغت 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من النشاط.
