تركيا ترد على «الخارجية» المصرية: ما جاء فى البيان «مزاعم غير حقيقية»

مصادر دبلوماسية: ارتباك وتخبط فى «أنقرة».. و«أردوغان» يسير عكس الحكومة.. ويتمسك بالإخوان دون النظر لمصلحة بلاده

واصلت تركيا تدخلها فى الشئون المصرية فى إطار حرب البيانات التى تتبادلها مصر وتركيا بسبب التدخل التركى فى الشئون الداخلية المصرية. واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن ما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية «مزاعم غير حقيقية»، وزعمت أنه «ليس من الممكن قبولها أو أخذها على محمل الجد»، مؤكدة أن «أنقرة ترى أن الاستقرار فى مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية مبنية على الإرادة الوطنية». وأضاف البيان: «هذا هو موقفنا بهذا الخصوص، وهو موقف قائم على مبادئ، وبموجبه تستمر النداءات الداعية إلى ضرورة الانتقال السريع نحو الديمقراطية فى ضوء الإرادة الشعبية والوطنية فى البلاد».
وأكدت الخارجية التركية أن «كافة النداءات التركية، كانت تركز فى الأساس على ضمان تحقيق رفاهية الشعب المصرى، وعكس إرادته الحرة بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية»، مضيفا: «تلك المزاعم تعتبر انعكاساً لسيكولوجية الإحساس بالذنب التى تسببت فيها الأعمال غير القانونية التى تحققت، وذلك بدلاً من أن تأخذ الإدارة فى مصر، النداءات الصادقة التى وجهناها فى هذا الشأن فى عين الاعتبار»، مضيفة: «مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية، لا يتم استخدامه كوسيلة أو أداة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى التعسف والطغيان ضد الشعب المصرى». وزعمت الخارجية التركية، فى بيانها، أن «تركيا عليها مسئولية قانونية وأخلاقية، وأخرى بدافع الضمير لتأمين الحقوق الأساسية للشعب المصرى الشقيق، شأننا فى ذلك شأن الأعضاء الآخرين المسئولين بالمجتمع الدولى»، مشيرة إلى أن «المسألة متعلقة بحقوق الإنسان، والشرعية الدستورية، وطالما هناك استمرار للإجراءات البعيدة عن المشاركة السياسية، والمتعارضة مع الديمقراطية، يكون من الخيار انتظار انتهاء انتقادات المجتمع الدولى لذلك»، لافتاً إلى أن «النداءات التركية للمطالبة بتلبية طلبات الشعب المصرى بشأن الديمقراطية والمساواة والحرية والرفاهية، مستمرة ما لم يتم إحراز أى تقدم ملموس فى هذه الأمور». وأضافت: «حتى وقت قريب قُتل فى مصر فى يوم واحد عدد كبير من المتظاهرين نتيجة استخدام القوة المفرطة، كما أن عدد القتلى الذين لقوا حتفهم منذ التدخل العسكرى فى 3 يوليو عام 2013، قد وصل إلى الآلاف». وتابعت: «هذا إلى جانب أن مئات الأبرياء حُكم عليهم بالإعدام فى محاكمات هزلية، كما أُغلقت أحزاب سياسية، وحركات ديمقراطية، وحركات شبابية لأسباب تعسفية، كما حُكم على عدد من الصحفيين من بينهم أجانب، بأحكام لا تتماشى مع مبادئ دولة القانون».
ومن جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية مسئولة، ل«الوطن»، أن هناك حالة من التخبط داخل تركيا، لافتة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسير فى اتجاه معاكس للاتجاه الذى تسير فيه الحكومة، مؤكدة أن «أردوغان» لا يزال ينظر إلى الأمور بمنظور ضيق، ولا يزال يتمسك بالإخوان فقط دون النظر إلى مصلحة بلاده، على عكس ما تحاول الحكومة التركية انتهاجه، حيث تسعى لإعادة توطيد العلاقات مع مصر.
وكشفت المصادر الدبلوماسية عن أن الجانب التركى، وخاصة وزارة الخارجية التركية، يسعى إلى فتح صفحة جديدة مع مصر وإزالة التوترات، إلا أن تصريحات «أردوغان» تعيدها إلى ما هى عليه، وأضافت المصادر: «الخارجية التركية طلبت زيارة مدير إدارة الشرق الأوسط فى الخارجية التركية عمر أنهون إلى مصر، وطلبوا أن تكون زيارة سرية لإزالة التوترات بعيداً عن رجب طيب أردوغان، إلا أن أردوغان أطلق تصريحات تزامناً مع زيارته للقاهرة، وقررت وزارة الخارجية إلغاء اللقاءات المحددة».