سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غداً.. الجنايات تحدد مصير «مبارك» فى «قضية القرن».. ووزير الداخلية يشرف على «تأمين الجلسة» «عبداللطيف»: لن نسمح بتجاوزات أثناء أو عقب الحكم.. والتعامل مع أى خروج على النص بالقانون
قال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأى تجاوزات خلال أو عقب النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وإن القوات ستتعامل مع أى خروج عن النص من أى جانب وفقاً للقانون، مؤكداً ل«الوطن» عدم وجود أى إجراءات استثنائية لتأمين المحاكمة فيما عدا ما ستطلبه المحكمة من إجراءات لتأمين القاعة وهيئة المحكمة والمتهمين وخط سيرهم ومحيط أكاديمية الشرطة، وقالت مصادر أمنية إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يشرف على خطة تأمين الجلسة الأخيرة فى محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، والتى تشترك فيها مديرية أمن القاهرة مع قطاع الأمن العام والعمليات الخاصة، حيث تم تمشيط محيط أكاديمية الشرطة وتجهيز مأموريات لنقل المتهمين العادلى وعلاء وجمال مبارك من محبسهم بسجن طرة إلى الأكاديمية وإعادتهم عقب صدور الحكم، وأيضاً تأمين نقل الرئيس الأسبق مبارك من مستشفى المعادى العسكرى بطائرة مجهزة طبياً إلى مقر المحاكمة وإعادته مرة أخرى. وتتوجه أنظار المصريين صباح غد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث تحدد محكمة الجنايات مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، وتصدر حكمها عليهم فى المحاكمة الثانية لهم عقب إدانتهم فى أولى درجات التقاضى، ومعاقبة المحكمة لمبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وتبرئة مساعدى العادلى ونجلى مبارك، فى قضية عُرفت إعلامياً ب«قضية القرن»، لاتهامهم بقتل متظاهرى «ثورة 25 يناير»، والفساد المالى. وبعنوان «27 سبتمبر.. موجة ثورية جديدة»، أطلق عدد من النشطاء السياسيين دعوات لتظاهرات حاشدة حال الحكم ببراءة «مبارك»، رفضاً للحكم، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل مع أى نوع من أنواع الخروج على القانون بكل حسم ووفقاً للقانون. وقالت مصادر قضائية إن هناك 4 سيناريوهات لجلسة النطق بالحكم على مبارك، أولها أن تمد المحكمة أجل الحكم لجلسة أخرى لعدم تمكنها من استكمال دراسة القضية، أو أن تصدر حكمها بالبراءة، وفى تلك الحالة سيعاد مبارك إلى مستشفى السجن لاستمرار حبسه على ذمة قضية القصور الرئاسية فى الحكم الصادر فيها بسجنه 3 سنوات، وقد تخفف المحكمة حكم المؤبد الذى صدر ضده فى المحاكمة الأولى، أو تعاقبه بنفس العقوبة التى حصل عليها المرة السابقة إعمالاً لمبدأ «لا يُضار الطاعن بطعنه».
