سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العدل": طالبنا "الإنتربول" بملاحقة الإخوان المطرودين من قطر فهمي: اتفاقية تعاون قضائي بين مصر وتركيا منذ أيام الدولة العثمانية .. ولا أتوقع تسليم أنقرة للإخوان الهاربين
قال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إن النيابة العامة أخطرت الإنتربول الدولي بملاحقة قيادات الإخوان المطرودين من قطر، والمطلوبين قضائيًا في مصر؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم جنائية، بعد هربهم إلى تركيا. وأضاف "فهمى" في تصريح خاص ل"الوطن، إن إدارة التعاون الدولي، لم تتلق حتى الآن، آى إفادة من "الإنتربول الدولي" بشأن تحركات قيادات الإخوان، وإنه فور وصول تأكيد بأنهم في تركيا ستتقدم مصر بطلب قضائي إلى السلطات التركية لتسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم جنائيًا. وتابع:"توجد اتفاقية تعاون قضائي بين مصر، وتركيا منذ عهد الدولة العثمانية، وهذه الاتفاقية، رغم قدمها وعدم تجديدها، إلا إنها سارية"، وتوقع، عدم تسليم تركيا لقيادات الإخوان الهاربة؛ بسبب سوء العلاقات بين البلدين، الذي يعود لموقف تركيا من مصر بعد ثورة 30 يونيو وإسقاط نظام جماعة الإخوان، موضحًا أن هناك تعنتًا قطريًا واضحًا في تسليم الهاربين على أراضيها الذين تقدمت مصر بطلب عن طريق وزارة الخارجية لتسليمهم نظرًا لما يواجهونه من اتهامات بنشر العنف، وإحداث الفتنة على أراضيها، مشيرًا إلى أنه رغم تجديد مصر مطالبتها لقطر أكثر من مرة، فإنها لم تستجب لهذه الطلبات. واستطرد أن قطر ليست ملزمة بتسليم الهاربين لديها لعدم وجود اتفاقيات تجبرها على ذلك، وعدم توافر عقوبات صارمة عند تغاضيها عن تسليم الهاربين بأرضها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لا تلزم أي من الدول الموقعة عليها بتسليم الهاربين على أراضيها ولا تفرض أي عقوبات اقتصادية عليها. يذكر أن من أبرز القيادات الإخوانية الهاربة، الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية.