في ضوء توجيه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقدت الوزارة سلسلة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل حول أهم برامج ومشروعات الوزارة، حاضر فيها السادة قيادات الوزارة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2021، الذي أطلقته الوزارة منتصف شهر يوليو الماضي. وخلال الأسبوع الأول من ورش العمل، استعرضت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التطور التاريخي لإنشاء المعهد واستراتيجية ومنهجية عمله التي تتمثل في «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة». وأوضحت أن المعهد منوط بمسؤوليات التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة ليخدم رؤية مصر 2030 من خلال مبادرات التوعية بالاستدامة، وتطوير الاستراتيجيات، ورصد ترتيب مصر وفقًا للمؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة. وأوضحت شريف أن رؤية المعهد تتمثل في أن يصبح مركز التميز الرائد في تقديم الاستشارات والأبحاث والتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى النهج الذي يتبعه المعهد بالتوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية. وتضمنت المحاضرات عرضًا من الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التخطيط التنموي للدولة، وتطوير منظومة التخطيط حيث كانت رؤية مصر 2030 شرارة البداية للتطوير والتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، موضحًا الفرق بينهما وأن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى ربط الاعتمادات المخصصة لكل جهة بالدولة بالأهداف التنموية المطلوب تحقيقها، مؤكدًا على أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية. كما أشار حلمي إلى مبادرة حياة كريمة مؤكدًا على أنها المشروع الأضخم في تاريخ مصر، وأن إدراجها بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، جاء لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية ال 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي، موضحًا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس، منوها عن إطلاق الوزارة لمؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القرى لقياس أثر المبادرة عليها. ومن جانبه، أوضح طارق عبدالخالق، رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة أهمية التدريب في صقل مهارات وتنمية قدرات العاملين بالدولة، مؤكدا على أن التدريب في الجهاز الإداري للدولة لا يقل أهمية عن التعليم، وأنه ينبغي أن يكون التدريب مستمرا وليس متقطعاً، كأن يكون جزءاً أصيلاً من منظومة العمل كما في كثير من البلدان المتقدمة، وأنه من الضروري أن تتم هذه العملية بأعلى مستوى من الكفاءة، من خلال توافر المُدرب الذي يتمتع بكفاءة عالية، والمُتدرب صاحب الرغبة في التعلم وبناء القدرات، والمحتوي التدريبي الجيد، ثم أخيرا الإمكانات التدريبية العالية ممثلة في مكان ووسائل التدريب. وشملت المحاضرات عرضًا من الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، حيث أشارت إلى تعريف ومتطلبات التنمية المحلية والعلاقة التي تربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية للتنمية، وأهمية مراعاة الخصائص المحلية عند وضع مخططات التنمية وهو ما يعني أن المخططات يجب أن تختلف باختلاف المكان، إلى جانب تعريف الإسراع بالتنمية المحلية والإطار الحاكم المقترح لعملية الإسراع بالتنمية على المستوى المحلي والتي تشمل تحديد الفرص المتاحة واكتشاف الفرص المحتملة، كما أشارت إلى جهود وزارة التخطيط للإسراع بالتنمية المحلية، وعمليات التطوير التي تشمل تطوير مناهج وأدوات التخطيط، وتطوير نظم العمل «الميكنة»، ورفع كفاءة الأفراد، بالإضافة إلى تطوير برامج الإدارة المحلية. وقدمت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، محاضرة تناولت عدة عناصر منها التعريفات الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والسندات الخضراء. بالإضافة إلى المجهودات الدولية في مجال التنمية المستدامة بداية من أهداف الألفية ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر. علاوة على تسليط الضوء على المجهودات الوطنية من إطلاق أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والمشاركة بتقارير طوعية لثلاث مرات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالإضافة إلى التعريف بمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. ومن جانبه، أشار حسين كمال معاون الوزيرة، خلال محاضرته إلى دور معاوني الوزيرة، المتمثل في مساعدة الوزيرة في الملفات الاقتصادية المختلفة، منوهًا عن المهام المكلف بها كمعاون للوزيرة ومنها التنسيق بين الوحدات المختلفة التي يتعلق عملها بالسياسات الاقتصادية، مثل وحدة الاقتصاد الكلي، إعداد الأبحاث والدراسات الاقتصادية، المشاركة في حضور اجتماعات اللجان المختلفة مثل اجتماعات الدين الخارجي والتي يشارك فيها السادة وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي، وأعضاء البنك المركزي، متابعة ملف الصندوق السيادي. وخلال محاضرة طارق صادق، مدير مشروع العاصمة الإدارية أوضح أن المساحة الإجمالية العاصمة الادارية تبلغ 170 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها تبلغ مساحتها 40 ألف فدان تحتوي على مناطق سكنية متعددة، منطقة حي المال والأعمال، إلى جانب منطقة الحي الحكومي التي تحتوي 123 جهة إدارية منها مقر رئاسة مجلس الوزراء، مقرات 31 وزارة، بالإضافة إلى العديد من الجهات التابعة للوزارات، كما يضم الحي الحكومي مبنى البرلمان المصري، ومجلس الشيوخ، مبنى الرقابة الإدارية، مدينة الثقافة والفنون، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية السيد المسيح، مشيرًا إلى تنظيم زيارة ميدانية للطلاب المتدربين إلى العاصمة الإدرية حيث يتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مناطق بالعاصمة. واستعرض المهندس محمد عبدالعظيم، مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية، مشروعات التحول الرقمي علي مستوى الدولة التي تقوم بتنفيذها وزاره التخطيط ومنها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية لحظيا لنحو 5400 مكتب، منظومة المحليات وتطوير المراكز التكنولوجيا، منظومة الخدمات الحكومية المتنقلة، مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، كما سلط عبدالعظيم الضوء على المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، موضحًا أن الهدف من التصوير الفضائي الدائم يمكن للدولة أن تتباع المتغيرات المكانية على أرض الواقع يوميًا، وكذلك متابعة المشروعات القومية بشكل دوري، ومع استخدام خرائط الأساس الناشئة عن التصوير الجوي والمضاف إليها بيانات الجهات المختلفة للدولة يمكن توجيه جهود التنمية للدولة إلى المناطق الأكثر احتياجًا مما يساعد على حسن استخدام موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي. كما قدمت آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ولورين حبيب، أخصائي بالوحدة، عرضًا تقديميًا تضمن تعريف التنمية المستدامة ومبادئها، كما تم عرض فيديو توضيحي للأهداف الأممية ال17 للتنمية المستدامة 2030، كما تناول العرض أمثلة من التنمية المستدامة في حياة كل فرد في المجتمع، إلى جانب توضيح خصائص التنمية المستدامة المتمثلة في أنها عملية تحول من جيل لجيل آخر، كما أنها تحدث في مستويات عالمية وإقليمية، ومحلية، وتطرق العرض لأبعاد التنمية الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتاريخ تطور التنمية المستدامة من عام 1972 إلى عام 2015، فضلا عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وقدمت حبيبة سلامة، عضو المكتب الفني لنائب وزيرة التخطيط عرضًا تقديميًا حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية موضحة أهدافها، ومكوناتها، طرق إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية قبل المنظومة، وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل المنظومة الإلكترونية حيث تم مراجعة وتصحيح وتحديث البيانات بالخطة الاستثمارية، كما تم تنفيذ برامج تدريبية علي استعمال المنظومة الإلكترونية المتكاملة ومكوناتها للعاملين بالوزارة وبجهات الإسناد المختلفة، إلى جانب الربط بين منظومة وزارة التخطيط «ISIPPM» ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بوزارة المالية. وخلال المحاضرات وورش العمل تم فتح باب النقاش مع الطلاب واستقبال مقترحاتهم واستفساراتهم حول مجالات عمل الوزارة، وحثهم على المشاركة في المبادرات الشبابية التي تطلقها الوزارة لتنمية قدرات ومهارات الشباب وإعدادهم للدخول في سوق العمل.
