نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، رفع أسعار المعسل، أسوة بالسجائر الأجنبية «فى الوقت الراهن»، والتي شهدت زيادة جديدة اليوم الأحد 1 أغسطس بقيمة جنيه واحد، محذرا التجار من التلاعب فى أسعار السحائر بالأسواق. ارتفاع أسعار السجائر لايؤثر على المعسل وأوضح «إمبابي» في تصريح خاص ل«الوطن»، أنه لاعلاقة بارتفاع السجائر بالمعسل، لافتا إلى أن هناك أسباب تؤدى إلى رفع سعر المعسل منها زيادة الضريبة وزيادة الطلب. وحول تأثير تلك الزيادة على معدل الاستهلاك السجائر، استبعد إمبابى أى تأثيرات سلبي على معدل الاستهلاك، قائلا: «إن السوق سيستوعب تلك الزيادة». «اليابانية وفليب موريس» فى طريقهما لزيادة الأسعار وكشف إمبابى، عن اتجاة الشركة اليابانية المنتجة للسجائر وشركة فليب موريس، برفع أسعارهما بقيمة جنيه موزعة بنحو: 25 قرش للتأمين الصحى و25 للشركة و50 قرش للدولة، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة للأسعار من جانب الشركات الأجنبية تشير إلى أن الزيادة حدثت فى شريحتين «الوسطى والعليا». آخر زيادة للمعسل وأوضح أن آخر زيادة في أسعار المعسل كانت منذ إقرار قانون التأمين الصحي رقم 2 لسنة 2018 باحتساب 10% من سعر بيع عبوة المعسل وذلك لصالح التأمين الصحي، لافتا إلى أن هناك اتجاه من شركات السجائر لإنتاج أنواع جديدة بسعر منخفض لضمان الوصول إلى جميع المستهلكين. أسباب عدم رفع أسعار المعسل بالأسواق: وقال رئيس شعبة الدخان، إن شركات إنتاج المعسل تعمل الآن بنحو 25% من طاقتها الإنتاجية بسبب منع الشيشة فى الكافيهات، بينما تقفز مبيعات المعسل فى فصل الشتاء بالمقارنة بالصيف مبرراً ارتفاع الاستهلاك إلى إقبال المزارعين والفلاحين والصيادين على تدخين الشيشة والسجائر من دون الحاجة إلى الجلوس على المقاهي. وأفاد بأن عدد كبير من الشركات توقفت عن الإنتاج بسبب تراكم مخزون الإنتاج بمخازن البيع وخاصة صنف المعسل. وكان الجهاز المركزي للتعبيئة والاحصاء، أشار إلى ارتفاع كميات مخزون منتج المعسل بمخازن البيع في 31 مارس 2021 إلى أعلى معدل منذ بداية الفترة المالية حيث بلغت نحو 484 طن بتكلفة 16.719 مليون جنيه «متوسط 8 شهور بمخازن البيع نحو 195 طن»، بالإضافة إلى نحو 250 طن داخل مصانع الشركة بلغت تكلفتها 8.104 مليون جنيه.
ويعد قطاع السجائر والتبغ أحد أبرز الموارد الضريبية لصالح الخزانة العامة، وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على التبغ والسجائر بزيادة قيمتها 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو. 1.
