تواصل السجال بين محافظة الجيزة وجمعية «بداية» حول الترخيص ببناء قطعة أرض بمنطقة الدقى، حيث يرفض الدكتور على عبدالرحمن منحه للجمعية. ورداً على ما جاء فى حوار المحافظ، الذى نشرته «الوطن» فى عددها الصادر أمس الأول، أصدرت جمعية «بداية» بياناً، توضح فيه وجهة نظرها حول تصريحات «عبدالرحمن» فى الشكاوى المقدمة ضده من الجمعية، تتهمه فيها بالتعنت فى إصدار ترخيص لقطعة الأرض التى تمتلكها بشارع مقار بالدقى، إذ ردت الجمعية على ما قاله المحافظ من أنه أرسل ملف قطعة الأرض المملوكة للجمعية إلى هيئة الرقابة الإدارية، بأنه سبق أن جاء تقرير من الهيئة، ونشرته الصحيفة. وأضاف البيان أن الجمعية سبق وأرسلت عدة شكاوى للسيد وزير الإسكان تتضرر من عدم صرف الترخيص، ولم يقم الوزير باتخاذ أى إجراء، ولم يعرها أى اهتمام، وفى الوقت نفسه فإن الجمعية لم تقم بإرسال شكاوى للجنة متابعة القانون كما قال المحافظ، ولكن ما حدث هو أن اللجنة التى تستغرق شهوراً عديدة أو ما يقرب من عام للانعقاد، انعقدت فى أقل من 4 أيام بطلب من المحافظ، كما جاء فى البيان. أما بخصوص إحالة الموضوع لرئاسة الوزراء، فقد ذكر البيان أن شركة «كوكاكولا»، التى كانت تمتلك الأرض، قامت، قبل تسجيل عقد بيعها قطعة الأرض لجمعية بداية، بدخول لجنة فض المنازعات الخاصة بالمستثمرين، وقامت اللجنة بإعطاء أحقية لشركة «كوكاكولا» وعدم التعرض لها فى ملكيتها فى عامى 2006، و2012 وإعادة عرض فى 2014، وبعد تسجيل العقد انتهت صفة الشركة، وأصبحت الأرض ملكاً للجمعية، التى توجهت بدورها لجهة الاختصاص، وهو جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، الذى أصدر للجمعية تقريرين ملزمين لحى الدقى، وطبقاً للمادة 58 من قانون 119 للبناء الموحد فإن توصيات جهاز التفتيش الفنى ملزمة. وفيما يتعلق ببيع شركة «كوكاكولا» قطعة الأرض إلى جمعية «بداية»، واعتراض المحافظ على ذلك، ذكر البيان أنه لم يرد فى أى من بنود عقد شراء الأسهم أى التزام على المشترى بأن يحتفظ بالأراضى لمزاولة النشاط عليها، كما أن شركة «كوكاكولا» نفسها انتقلت بمبانيها لمدينة 6 أكتوبر بناء على تعليمات صادرة من إدارة المرور بنقل المصنع من منطقة الدقى، وبخصوص عقد الجمعية فلم يذكر فيه أى قيد أو شرط، وسبق أن تمت مراجعته من قبَل الشئون القانونية بحى الدقى، وهى الإجراءات القانونية التى تسبق صرف الترخيص، وقامت المحافظة بالتأكد من ذلك بإرسال مخاطبة لوزارة الاستثمار، وردت الوزارة على المحافظة بأن الشركة لها حرية التصرف على قطعة الأرض، حيث إنها ملكية خاصة. وأوضح البيان أن رأى إدارة الفتوى، الذى استند إليه المحافظ فى حواره، ليس ملزماً، وإنما هو مجرد إبداء رأى، طبقاً لقانون مجلس الدولة، خاصة أنه جاء بناء على عرض من المحافظة، بعد مخاطبتها لوزارة الاستثمار بمدى إمكانية فسخ التعاقد من عدمه. ولم ينتظر المحافظ رد وزارة الاستثمار وجاء رد الفتوى قبل رد الوزارة. وأشار البيان إلى أن الجمعية أرسلت استغاثة للمستشار محمد النجار، رئيس إدارة الفتوى، بتوضيح مستندات الجمعية، لكن قانون مجلس الدولة يمنع ذلك، إذ لا بد أن تأتى المستندات من جهة الإدارة فقط. ودافع البيان عما ردده المحافظ من كونه يحمى الصالح العام والمنفعة العامة بأن قطعة الأرض خاصة، ومملوكة للجمعية بعقد مسجل بالشهر العقارى، كما أن سند الملكية لا يوقف الترخيص، وطبقاً للمادة 40 من القانون 119 فإن سند الملكية هو مسئولية مقدم الطلب. واختتم البيان سطوره بأن الجمعية أرسلت 3 شكاوى للنيابة الإدارية ضد السيد المحافظ، والسيد وزير الإسكان، ورئيس لجنة تطبيق قانون البناء، و7 إنذارات ضد المسئولين الثلاثة، فضلاً عن المستشارين القانونيين للمحافظة، وسكرتير عام المحافظة، ورئيس جهاز التفتيش الفنى، وكذلك شكاوى للنائب العام، وجرى تحديد جلسة 23 نوفمبر ضد السيد المحافظ وسكرتير عام المحافظة، وجلسة 23 نوفمبر ضد وزير الإسكان.
