قال عبدالكريم أبوالحسن، خريج كلية الشريعة والقانون في أسيوط، وأحد المستبعدين من تعيينات النيابة دفعة 2010، إنه تم استبعاده بسبب مؤهل والده، لافتًا إلى أن قرارًا يتعلق بمؤهل ولي الأمر من المجلس الأعلى للقضاء قضى بإيقاف تعيين 138 عضوًا بالنيابة العامة. وأضاف أبوالحسن، في حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد مقدم برنامج "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن رئيس الجمهورية لا يتدخل في تكوين قرار التعيين وفقصا للدستور، إذ لا يجوز لأي جهة أو سلطة التدخل في قرار المجلس الأعلى للقضاء. وكشف أبو الحسن، أن قرار تعيين المرشحين للنيابة العامة دفعة 2010، ظل حبيس الأدراج شهرين، ليرد بعدها مكتب وزير العدل بأن القرار "فُقد"، مضيفا: " تم استبعاد 73 من المعينين بسبب الانتماء السياسي والبقية استبعدوا بسبب مؤهل الأب". ومن جانبه، رد المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، بأن اختيار المعينيين بوظائف النيابة العامة خاضع لقواعد قانونية وأخرى موضوعية، مشددًا على أن لجنة الاختيار مشكلة من شيوخ القضاة في مصر، الذين لا يخضعون للتوصية أو الوساطة. وأضاف عبده صالح، خلال حواره مع الجلاد بنفس البرنامج، أن عددًا كبيرًا من أبناء المستشارين لم يحالفهم التوفيق للاتحاق بسلك القضاء، إذ أن المجموع هو الأساس في الاختيار والتحريات شرط أساسي للتعيين في الوظائف العامة". وتابع "التعيين بالوساطة والتوصية في السلك القضائي "صفر"، ومجلس القضاء الأعلى له شأن المراجعة في القرارات ومعايير اختيار المعينين".
