قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا تجوز المزايدة على موقف المجلس من قانون تنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، والمعروف إعلاميًا ب"قانون التظاهر". وأضاف فائق، أن المجلس هو الهيئة الوحيدة التي اتخذت موقفًا ضد قانون التظاهر قبل صدوره رسميًا من قِبل الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، لتعارضه مع الدستور المصري. ولفت رئيس المجلس، إلى أن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى تفهمه واهتمامه بتعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان ال14 حول قانون التظاهر.