يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، غدًا، الأثنين، بالعاصمة السويسرية جينيف، تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والصادر في أغسطس الماضي، وأكد سلمية اعتصامات الإخوان، واستخدام الأمن المصري القوة المفرطة لفضها. وتوقع عدد من الحقوقيون أن يتم الزج بالحكومة المصرية من قبل الوفد الإخواني في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وعلقت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن منظمات المجتمع المدني المصرية بادرت بإرسال وفد من الحقوقيون بتقارير المنظمات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض الاعتصام، فضلًا عن تقرير مجمع أعده المركز بكل جرائم جماعة الإخوان في الفترة من يونيو 2013 وحتى يوليو 2014، لتوضيح الحقيقية أمام المجلس الدولي. وأوضحت زيادة، في تصريح ل"الوطن"، أن الوفد يضم عددا من النشطاء الحقوقيين، من بينهم مارجريت عازر، وحافظ أبو سعدة، وإيهاب يوسف، وداليا يوسف، مشيرة إلى أن المجلس الدولي سيعقد جلسات استماع فقط ابتداءًا من غدًا، فيما سيكون التصويت في نوفمبر المقبل، وقت المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان بمصر. وأكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس عرض تقريره عن فض الاعتصام على المجلس الدولي، لمواجهة تقرير هيومان رايتس أثناء جلسات الاستماع، ويمكن للدولة الرد به على اتهامات الوفد الإخواني، حيث لم تنتهي بعد اللجنة القومية المكلفة بالتحقيق في أحداث الفض. وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه كان على الحكومة المصرية الرد منذ عام، وإجراء تحقيق جنائي في وقائع الفض حسب توصيات تقرير المجلس القومي، واتخاذ خطوات تبعًا للدستور والقانون، من أجل توضيح الحقائق أمام الشعب المصري بأكمله قبل المجتمع الدولي. وأوضح نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم، أن التصويت لصالح تقرير هيومان راتيس أكبر مؤامرة من التنظيم الدولي، مطالبا بضرورة حشد كل القوى والعلاقات الدولية والخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والمنظمات الحقوقية، لإحباط مؤامرة الإخوان للتصويت لصالح التقرير الذي وصفه بالمسيس.
