سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
علاء عبدالمنعم: معظم التحالفات «فقاعات سياسية» ومجلس النواب المقبل سيكون مثل «لوحة الفسيفساء» النائب السابق ل«الوطن»: أتوقع أن تكون «الأكثرية» لحزب «المصريين الأحرار»
كعادته، يقف متمسكاً بمبادئه، مهما قابلته تيارات عاصفة، فهو يداوم على ذكر الحق وتجنُّب الشبهات. لم ينكر علاقته بالدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بل يرى أنه أحد رجال الدولة فى عصر «مبارك» الذين تميّزوا بالحنكة القانونية والسياسية، لكنه فى الوقت نفسه، يؤكد أن الحزب الوطنى المنحل كان سبباً رئيساً فى خراب هذا الوطن الذى يحتاج إلى سنوات لتطهيره من الفساد. البرلمانى السابق المحامى علاء عبدالمنعم، أحد النواب الذين سجلت لهم مضابط جلسات برلمان 2005، مواقف شجاعة ضد الحكومة والنظام آنذاك، حتى جاءت ثورة يناير، ليستمر على موقفه فى مهاجمة الإخوان، ويكون أول المشاركين فى ثورة 30 يونيو، يتحدث ل«الوطن» عن مصير التحالفات الانتخابية ومستقبل البرلمان المقبل، ويرى أن غالبية التحالفات مجرد فُقاعات سياسية تنفجر بمجرد النفخ فيها، ولن تكون قادرة على إكمال الماراثون الانتخابى، كما أكد أن حزب النور لا يوجد له مكان فى مقاعد البرلمان. وإلى نص الحوار.. ■ سؤال يراود أذهان كثيرين، لماذا قررت الانضمام إلى حزب المصريين الأحرار؟ - انضمامى إلى حزب المصريين الأحرار يعود إلى إيمانى بأن الممارسات السياسية يجب أن تكون من خلال أحزاب، والنظام السياسى فى مصر مبنى على تعدُّد الأحزاب وتداول السلطة ولا يمكن أن يتم تداول السلطة بين مستقلين أو أفراد. و«المصريين الأحرار» حزب يعمل بطريقة علمية وممتلئ بطاقات بشرية شابة مبشّرة جداً، فضلاً عن الخبرات السياسية والتوجهات الأيديولوجية داخل الحزب التى لا تتعارض مع قناعاتى الشخصية، وأدعو كل مواطن لأن ينضم إلى الأحزاب، كلٌ وفقاً لأيديولوجيته. ■ «المصريين الأحرار» أحد الأحزاب التى خرجت من رحم ثورة 25 يناير، فما تقييمك لتجربته حتى الآن؟ - حزب له وجود قوى فى الشارع، بدايةً من محافظات الوجه البحرى حتى الصعيد، وروّج لمشروع محور التنمية للدكتور أسامة الباز، وناقش بطريقة علمية أزمة سد النهضة. إذن الحزب يعمل للصالح العام والوطن، كما أنه أصبح له وجود فى الشارع ويملك قدرات بشرية مبشرة جداً لدى المرأة والشباب، ولا ينقصه التمويل المالى. ■ كنت عضواً بالهيئة لعليا لحزب الوفد، الآن أنت عضو ب«المصريين الأحرار». ما الاختلاف الذى لمسته بين الحزبين؟ - حزب الوفد حزب عريق، واختلافى معه نتيجة تحالفهم مع تنظيم الإخوان، وبصراحة قيادات «الوفد» الآن فى مأزق، وسبق أن قلت للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، فى حضور عدد من قياداته، بينهم منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة الحالى، إن «الوفد» أصبح مثل محلات «جروبى»، ماضٍ عريق وحزب كبير، لكن ينقصه المعدات اللازمة لينجح ويتواصل مع الشارع. لا يمكن التحدث عن الماضى فقط، عكس ما يحدث داخل حزب المصريين الأحرار، جميع عناصر الأمة موجودة من نساء وأقباط وشباب متحمس يمتلك طاقة كبيرة. وبصراحة «يفرق كتير بين حزب يضم مجموعة من الكوادر الشابة أصحاب الخبرات، وحزب يتمسك بقيادات من أصحاب الأفكار القديمة». ■ هل تتوقع أن يحظى حزب المصريين الأحرار بالأغلبية داخل مقاعد مجلس النواب؟ - أتوقع أن تكون الأكثرية، وليس الأغلبية لحزب المصريين الأحرار. ■ وما الأسباب الحقيقية وراء تراجع حزب المصريين الأحرار عن الدخول فى التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة؟ - بموجب قانون الانتخابات، فإن 80% من المقاعد ستكون مخصصة للفردى والبقية للقوائم، ومن العبث أن نضيّع مجهود الحزب فى البحث عن تحالف من أجل مقاعد القوائم ونحن نمتلك القدرة على الفوز بالأكثرية من المقاعد الفردية، لذلك ارتأى الحزب عدم الدخول فى أى تحالفات، ونرى أننا مؤهلون فى رسم سياسات الدولة فى المرحلة المقبلة. ■ هل هناك شخصيات جرى الاستقرار عليها داخل الحزب لتخوض الانتخابات البرلمانية؟ - «المصريين الأحرار» يعمل بطريقة منهجية، لا يعتمد على أسماء أو شهرة، إنما يعتمد على واقع فعلى على الأرض لذلك سنرشح الشخصيات القادرة على خدمة البرلمان المقبل. ■ وما حقيقة ما تردد بشأن استعانة حزب المصريين الأحرار بشركات تعمل فى الاستطلاع وبحوث الرأى لاستبيان سمعة المرشحين وخبرتهم السياسية داخل الدوائر الانتخابية؟ - نعم، استطلاعات الرأى جرت على مستوى جميع المحافظات وانتهت، والاستطلاعات كشفت عن مفاجآت عديدة لم نتوقعها وسنكشف عنها قريباً. ■ البعض يرى أن الحزب أخطأ فى ضم عدد من القيادات السابقة من الحزب الوطنى المنحل، ما تعليقك؟ - الحزب الوطنى يجب أن نقسمه إلى 3 فئات فئة «أ» شديدة الخطورة ولن تخوض الانتخابات، وفئة «ب» استفادت وشاركت فى الفساد وهذه فئة مستبعدة، والثالثة هى التى انضمت للحزب الوطنى لتسيير مصالح أهالى الدائرة. وللأسف فى مصر مثل شائع «الحزب اللى مع السلطة الناس بتكون معاه»، وحدث ذلك منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع هيئة التحرير ومروا بالاتحاد الاشتراكى العربى، ومصر العربى الاشتراكى، وبعدها الحزب الوطنى الديمقراطى، والناس كانت تنتقل بين كل حزب كان يعبر عن الدولة آنذاك. بصراحة هؤلاء يطلق عليهم المثل الدارج «اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى»، وليس من هؤلاء خطورة. ■ ولكن بعض الشخصيات من الحزب الوطنى بدأت تعلن عن نفسها لخوض الانتخابات البرلمانية، هل سيقبلهم الشارع؟ - قولاً واحداً «لا»، لأن الحزب الوطنى فقد قوته فى آخر انتخابات حقيقية أجريت فى مصر عام 2005 وحصل على 36% من إجمالى المقاعد واضطر إلى ضم عدد من المستقلين لحصد الأغلبية. ■ كيف ترى التحالفات الانتخابية الموجودة الآن؟ - كثير من التحالفات الانتخابية فقاعات سياسية «تفرقع بمجرد النفخ فيها» ولا تقوى على استكمال الانتخابات، وكثير من التحالفات تسعى وراء الشو الإعلامى بغرض تداول أخبارهم، أما التحالف الانتخابى فمواصفاته مختلفة. ■ ولكن لو اقتربنا من المشهد فهناك بعض القوى التى تسعى إلى تشكيل تحالف انتخابى يجمع التيارات السياسية فى تيار واحد لخوض الانتخابات؟ - هذا الأمر يمكن أن يجرى فى مقاعد القوائم فقط وليس المقاعد الفردية، وفكرة لم الشمل فى تحالف واحد أمر يصعب تحقيقه على أرض الواقع لأن الأحزاب تختلف فى أيديولوجيتها. وأرى أن من المستحيل إجراء تنسيق على المقاعد الفردية بين التحالفات الانتخابية، لأن كل تحالف لديه مرشحون ومن المستحيل نجاح أى تحالف بموجب الواقع العملى. ■ أيهما أفضل، إجراء الانتخابات بالنظام الفردى أم القائمة؟ - أدعم نظام القائمة لأنها الأصلح للبلد والحياة السياسية والأحزاب، وهناك كارثة بشأن القائمة المطلقة، لكننا مضطرون إلى إجراء الانتخابات وبعدها سنطالب بتعديل القانون. ■ هناك من يرى أن اللجنة التى جرى تكليفها بإعداد قانون الانتخابات اتجهت للأخذ بالنظام الفردى؟ - هذا صحيح ولكن اللجنة أجبرت على الأخذ بالنظام المختلط لتحقيق تمثيل الفئات المنصوص عليها فى الدستور، وأتصور أن الأمور ستختلف بعد انتهاء النص الانتقالى الموجود فى الدستور، الذى ينص على تمثيل هذه الفئات فى البرلمان المقبل. ■ هل تملك الأحزاب كوادر حقيقية داخل الشارع تستطيع التلاحم مع الناخبين؟ - أنا ضد مقولة إن الحزب الفلانى يضم آلاف الأعضاء، فهناك أحزاب لديها الآلاف فى عضويتها وليس لهم حراك حقيقى فى الشارع، وهناك أحزاب لا تملك نفس قوة الأعضاء ولكن لديها نواباً استطاعوا تحريك مسار العمل البرلمانى. وأريد أن أتساءل: هل كل الأهلاوية فى مصر الذين يقدرون بالملايين أعضاء فى النادى الأهلى؟ نفس الحال بالنسبة لنادى الزمالك، إذن قناعات الناس هى التى تقوى أياً من الناديين، نفس الحال بالنسبة للأحزاب السياسية وسياسات أى حزب تجعل الناخبين يبحثون عنه. ■ لكن كثيرين يرون أن قوة الأحزاب فى الشارع السياسى منعدمة؟ - يجب أن نغتنم فرصة ثورتى 25 يناير و30 يونيو لكى نصلح الشأن السياسى على جميع المستويات لأن الحياة السياسية السليمة تقتضى تغيير ثقافة الناخب بالنائب، بمعنى أن الثقافة الحالية المترسخة تقضى بأن النائب مسئول عن توظيف وتشغيل وقرارات العلاج حتى لو وصل الأمر لضمان شخص فى قسم الشرطة، هذه ثقافة خاطئة، فعصر النائب الخدمى انتهى، ومهمة النائب غير ذلك لأن ذلك دور عضو المجلس المحلى، النائب مسئوليته مسئولية رقابية فى المقام الأول فضلاً عن المساهمة فى اقتراح التشريعات والتقدم بها. ■ كيف تفسر موقف حزب النور من الانتخابات؟ - حزب النور لن يستطيع تشكيل قوائم انتخابية، والحديث عن تنسيقه مع الوطنى المنحل كلام صعب التحقيق. وكل التحالفات والأحزاب تريد أن تنأى بنفسها عن التحالف مع تيار دينى، خصوصاً أن «النور» لن يستطيع ترشيح نساء أو أقباط على قوائمه. وأشك أن قيادات حزب النور لديها سيطرة على قواعد الحزب. ■ وما توقعكم لشكل البرلمان المقبل، وتشكيله؟ - مجلس النواب المقبل سيكون كلوحة الفسيفساء؛ بمعنى أن الأطياف السياسية الغالبة ستكون مختفية، وهذه مشكلة كبيرة فى العمل البرلمانى، مثلاً أيام الحزب الوطنى وبصرف النظر عن أدائه كان ينتج قرارات سواء بالسلب أو الإيجاب، وكان المرحوم كمال الشاذلى يجتمع بالنواب ويتفق معهم قبل الجلسة البرلمانية على طريقة الأداء البرلمانى. نفس الحال فى عهد أحمد عز، إذن الكتلة البرلمانية هى المحرك داخل القاعة، وأتصور أن القائد سيكون مفتقداً فى البرلمان المقبل، خصوصاً أن 80% من المقاعد مخصصة للفردى. وللأسف هناك العديد من القوانين بموجب الدستور يفترض فيها موافقة ثلثى المجلس. من سيكون له السيطرة على الثلثين؟ أيضاً طرح الثقة فى الحكومة، هذه مشكلة أخرى. ■ فى رأيك، ما مواصفات رئيس البرلمان المقبل؟ - يفضل أن يكون ذا خلفية قانونية ليستطيع إعمال اللائحة والتفرقة بين القانون والدستور، كما يستطيع التعامل مع النواب ولا يمكن للحكومة أن تتجاوزه فى بعض التشريعات، كما يشترط أن يكون سياسياً لديه القدرة على تحديد المواقف سواء مع الحكومة أو النواب. ■ أعلم أنك ما زلت صديقاً للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق؟ - نعم، اتفقنا أو اختلفنا، فالدكتور سرور كان رئيساً ناجحاً لمجلس الشعب، وتربطنى به علاقة إنسانية، فهو أستاذ فى القانون والسياسة، وبالمناسبة هو يعد الآن موسوعة تشريعية جديدة فى قانون الإجراءات الجنائية. ■ هل طالبك بعض قيادات «الوطنى» بالدفاع عنهم فى القضايا المتورطين بها؟ - بعض قيادات الحزب الوطنى اتصلوا بى وتحديداً من الوزراء طلبوا منى الدفاع عنهم واعتذرت لأن الظروف لم تكن مهيأة لذلك. ■ وكيف ترى الأداء الحكومى فى مصر؟ - ضعف الأداء الحكومى فى مصر يهدد القيادات الحالية، بمعنى أنهم ليس لديهم القدرة على الإبداع أو الابتكار، الأمر الذى قد يحبط كثيراً ممن تحتهم. وبصراحة الأداء الحكومى باهت وبالتالى أى مشروع لرئيس الجمهورية سيصطدم بهذه العوائق والعقليات، خصوصاً أننا ما زلنا نمتلك نوعين من الفساد، نوع فاسد بطبيعته أو نوع فاسد وجاهل غير مدرك، وللأسف هذا الأمر موجود بكثرة داخل وزارتى الإسكان والبترول. وأقترح على لجنة الإصلاح التشريعى إعداد مشروع قانون التعديل الوظيفى واختيار الوظيفة العامة، وهذا يعنى «أنه لا يجوز تقلد أى درجة وظيفية إلا بعد النجاح فى اختبار القدرات»، وهذا الأمر سيفرز من لديه القدرة على القيادة والعكس. ■ فى رأيك، ما شكل العلاقة التى يجب أن تربط الحكومة والبرلمان المقبل؟ - علاقة متوازنة لتحقيق المصلحة العامة، ولا أتصور برلماناً أقسم على رعاية مصالح الشعب أن يتهاون فى حضور حكومة أو وزير للبرلمان لمساءلته والرد على طلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من النواب، وأقصد بذلك جميع الوزراء بمن فيهم وزير الداخلية. ■ ولو حدث؟ - سيكون برلماناً غير محترم ومجلس النواب بصلاحياته الموجودة فى الدستور يملك طلب الوزير المستجوب للرد على الاستجواب بنفسه وإلا يقدم طلب سحب الثقة من الوزير الغائب. ■ البعض يرى أيضاً أن البرلمان المقبل برلمان انتقالى؟ - هذا صحيح، البرلمان الذى ننتظره برلمان انتقالى، وبالتالى فإن برلمان 2020 سيكون الأداء البرلمانى فيه مختلفاً، خصوصاً أنه لم يعد للفئات المستثناة التى نص عليها الدستور فى المواد الانتقالية مقاعد فى هذا البرلمان. ■ ماذا عن المرأة داخل البرلمان؟ - المرأة وضعها مختلف، وستظل متمتعة بكوتة داخل البرلمان، وبالنسبة لباقى الفئات المستثناة مثل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمعاقين فلا مجال أمام الدولة إلا إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لإجرائها بنظام القوائم النسبية. ■ وهل هذا يتطلب تقوية دور الأحزاب بدءاً من الآن وحتى 2020؟ - طبعاً، هذا هو الأمل الوحيد أمامنا الآن لترسيخ علاقة النائب بالناخب. ■ الدستور ألغى الغرفة الثانية للبرلمان وهى مجلس الشورى، هل ترى أن لجنة الخمسين أخطأت؟ - وفقاً للظروف التى تمر بها مصر حالياً يكفيها مجلس تشريعى واحد. وبصراحة مجلس الشورى بموجب دستور 71 كان يتعين وجوده لأنه يؤخذ رأيه فى القوانين المكملة للدستور. الدستور الجديد ألغى هذا النص لأنه لا توجد جدوى من تعطيل التشريعات، ومجلس النواب المقبل سيكون فى منتهى الخطورة، لأنه ليس المطلوب منه فقط وضع خريطة المستقبل بل سينقى التشريعات التى تحتاجها الدولة، وهذه أمور خطيرة. ■ كيف استقبلت قرار الإفراج عن أحمد عز؟ - جميع قرارات الإفراج لم يقرها القضاة، كلهم أفرج عنهم بموجب نص القانون، وبالمناسبة أجرينا فى 2007 تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تضمنت أنه لا يسمح بالحبس الاحتياطى أكثر من سنتين، وإذا حبس أكثر من عامين يخلى سبيله بقوة القانون، وبالتالى مفهوم الإخلاء عن بعض قيادات الحزب الوطنى خاطئ لأنهم أخلى سبيلهم بقوة القانون، وأحمد عز تجاوز فترة الحبس الاحتياطى وبالتالى لم يصبنى أى تذمر من الإفراج عنه لأننا ملتزمون بالقانون. ■ بعض الثوار والقوى السياسية يرون أن خروج عز من محبسه انتكاسة لثورة 25 يناير؟ - القانون فوق الجميع وعلينا احترامه مهما كانت درجة كرهنا لنظام سابق أفسد الحياة السياسية. ■ هل تتوقع ظهور أحمد عز مرة أخرى فى المشهد السياسى؟ - إطلاقاً، عز أو صفوت الشريف تحديداً لن يظهرا مرة أخرى فى المشهد السياسى.
