شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئسة النائب محمود حسين، انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب الصادر، بقرار من وزير الشباب السابق خالد عبدالعزبز، مطالبين بضروة إجراء تعديلات على القانون الحالي لإلغاء قرار الدمج. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الشباب، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بعدم إدراج بعض المراكز في خطة المنشآت. وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب بشأن تطوير جميع المراكز على مستوى الجمهورية. وأضاف «حسين» أنه سيتم إرسال خطاب موجه لوزير الشباب، لرد الوزارة على ملخص نتائج التعامل مع طلبات الإحاطة، التي تقدم بها النواب، خلال ال6 أشهر الماضية، ومد اللجنة بخطة عمل الوزارة. وطالب رئيس لجنة الشباب، من مسؤولي وزارة الرياضة، بضروة وضع جدول زمني للرد على طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب أشرف الشبراوي، بشأن غلق مركز شباب عزب بني عبيد محافظة الدقهلية وعدم تطويره، قائلًا: «بكل تأكيد الوزارة سكون لديها حلول». من جانبه؛ علق الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، على مطالبات النواب حول وجد خطة زمينة لتطوير مراكز الشباب، قائلًا: «طالبنا من كل مدير مديرية وضع خطة على مستوى المديريات، تتضمن خطة تنفيذية واستثمارية على أن يتم تجميع تلك الطلبات، مع خطة النواب وإدراجها في خطة 21 – 25. وشهدت اللجنة انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة، وربطها بمراكز شباب أخرى، مؤكدين أن ذلك يجعل الشباب ممتنعين عن ممارسة الرياضة بسبب بعد المسافات. وقال النائب طارق السيد، إن قرار الدمج يحتاج إلى تعديل تشريعي، خاصة أن جميع مراكز الشباب التي رفعت قضايا لإلغاء القرار، خسرت تلك القضايا، وأصبح هناك وضعا قانونيا قائما، مطالبا بدعوة جميع النواب من خلال ترتيب لقاءات مع نواب كل محافظة بحدة، والاستماع لمشكلاتهم المتعلقة بمراكز الشباب. من جانبه؛ طالب النائب أسامة عبدالعاطي، بضروة تعديل القانون وإلغاء قرار الدمج قائلًا: «لا بد أن نصل إلى حل سريع لإلغاء الدمج»، وتساءل: «ما هو المانع من أن نقدم مشروع قانون بالاستبدال والدمج، أو نصدر توصية لوزير الشباب بإلغاء الدمج». ووجهت النائبة آية مدني، تساؤلا لمسؤولي وزارة الشباب، بشأن المعايير التي يتم بناء عليها تحديد الأولويات لتطوير ال4 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية. من جانبه؛ أكد النائب ثروت سولم وكيل لجنة الشباب والرياضة، سرعة تطبيق مقترح اللجنة وتوجيهات رئيس الوزراء، باستخدام الأراضي التابعة للجهات والهيئات الحكومية غير المستغلة، وبيع مراكز الشباب القديمة، لإنشاء مراكز شباب جديدة، وهو ما رحب به طارق ندا مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، واصفا مقترح لجنة الشباب بالحل العبقري لمساعدة القرى والمركز المحرومة.
