ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة عدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة 2021-2022، وناقشت الموازنة بمحافظة سوهاج بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ. وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، خلال مناقشة موازنة سوهاج، إن هناك إهدارا للمال العام وشبهة فساد مالي تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ وضرب سالم مثلا لذلك، حيث أكد أن مدير مكتب المحافظ بمحافظة سوهاج صيدلي درجة ثانية ومنتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصره منها 12 لجنة وحصل على مكافآت مالية في 10 شهور تخطت 400 ألف جنيه. وقال النائب مصطفى سالم، خلال كلمته باللجنة، إنه يجب محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل الممنوح له هذه المبالغ. وأوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات ومعايير توزيع المكافآت المبالغ المالية المنصرفة لهم ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان وتحديد المسؤولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية وبدون وجه حق مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة بدون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال 15 يوما من تاريخه. وأكدت ممثل المالية خلال الاجتماع أنه تم تخصيص اعتمادات مالية لصيانة للطرق بسوهاج ولم يتم إنفاقها من الموازنة. وتدخل النائب مصطفى سالم، مؤكدا أنه إذا كانت الاعتمادات تم تخصيصها ولم يتم إنفاقها من قبل المحافظة فلا بد أن يكون هناك محاسبة لهؤلاء المسؤولين في ظل الحالة السيئة للطرق بالمحافظة. يذكر أن موازنة سوهاج في العام المالي الجديد كان مطلوب اثنين مليار وأربعمائة خمسة وسبعون مليون جنيه إلا أنه تم اعتماد اثنين مليار وثلاثة وأربعون مليون بنقص قدره أربعمائة اثنان وثلاثون مليون جنيه.
