تدخل الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، اليوم، للدفاع عن حزبه في الدعوى القضائية التي تنظرها محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، والمقامة من طارق محمود المحامي السكندري، والتي تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية، وذلك بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم (1018 لسنة 2014). وقال محامي "مخيون" لهيئة المحكمة، إن "النور" حزب مبني على أسس دستورية ولا يجوز حله بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أنه لا يفرق بين مسلم وغير مسلم في قبول الأعضاء، وبناء عليه لا ينطبق عليه ما أورده محرك الدعوى من اتهامات. ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة، والوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، ومصر القوية، والوطن، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري". واختصم طارق محمود، مقيم الدعوى، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، ونصت الدعوى على أن الدستور المصرى الجديد منع قيام أي حزب سياسي على أساس ديني. وقال "محمود"، في دعواه، "هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والأصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط، وكلها قامت في الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف إقامة الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز إنشاء أحزب على أساس ديني". وتابع: "من ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب المقبل، سواء في قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشأت على أساس ديني وقيامهم بممارسات سياسية على أساس ديني". مشيرًا إلى أنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب المقبل.
