قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، التى فاز فيها المعزول محمد مرسى، إن «القضية ستُحال إلى محكمة الجنايات قريباً، بعد صدور حكم محكمة طلبات رجال القضاء ببطلان قرار إلغاء ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق فى القضية». وأضاف ل«الوطن» أن «إدريس» قبل إنهاء ندبه، كان أصدر قراراً بحبس المعزول محمد مرسى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجّه اتهامات للمستشارين أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، وعبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، اللذين كانا ضمن أعضاء اللجنة التى أشرفت على انتخابات الرئاسة وقتها. وأوضح «السيد» فى تصريحات ل«الوطن» أن التهمة التى وجّهها قاضى التحقيق إلى «المعزول» هى انتزاع المنصب الرئاسى، بينما وجّه اتهامات للمستشارين «خفاجى» و«عبدالمعز» بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، إضافة إلى إصداره أمراً بضبط وإحضار بقية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، واستعجاله طلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات 2012. وقال «السيد»، إن عادل إدريس تعرّض لضغوط من قبل المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتهت إلى إنهاء ندبه للتحقيق فى القضية، مما دفع «إدريس» لإقامة دعوى، وصدر حكم باستمراره فى نظر القضية، موضحاً أن الغرض من الاستمرار فى القضية ليس إعلان فوز «شفيق»، ولكن إثبات تزوير الانتخابات لصالح «مرسى»، وفق قوله. من جانبه، قال مصدر قضائى، إن المستشار عادل إدريس تسلم بالفعل حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء، باستمراره فى القضية، لافتاً إلى أن «إدريس» لم يتحصّل بعد على ملف القضية الذى كان سلمه للنيابة العامة بعد قرار إنهاء ندبه، مشيراً إلى أنه بمجرد تسلم قاضى التحقيق أوراق القضية سيتخذ قراراً بشأن إحالة المتهمين من عدمه.
