شنّت 45 منظمة حقوقية، مصرية ودولية، هجوماً على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قائلة «إن المنظمات المستقلة فى مصر تواجه حملة قمعية، منذ نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، إعلاناً فى صحيفة «الأهرام»، يوم 18 يوليو 2014، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية، المصرية والدولية، حتى 2 سبتمبر الحالى، للتسجيل، بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002، وهو «إجراء تقييدى»، على حد زعمهم. وزعمت المنظمات فى بيان، أنه وفقاً للتقرير الذى أصدرته «هيومان رايتس ووتش»، فإن «القانون يُطلق يد الحكومة لإغلاق أى منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية». وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «هيومان رايتس»، الأمريكية، إن «مطالبة الحكومة كل المنظمات بالتسجيل بموجب قانون 2002، ليس سوى أمر موجه لها بالتنازل عن استقلالها». من جانبها قالت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إن قانون الجمعيات الأهلية لن يصدر قبل طرحه للحوار للمجتمعى وأخذ مقترحات وآراء الجميع فى شأنه ثم عرضه على مجلس الشعب المقبل لإقراره، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بات شريكاً للدولة ومعاوناً لها، وعلى الحكومة مساعدة الجمعيات الأهلية باعتبارها القطاع غير الرسمى الذى يعاون الدولة. وفى المقابل، قال السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، «إن الحكومة استجابت لمطلب المجلس، بمنح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الأخرى، لتوفيق أوضاعها».
