كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة، الملاكي والأجرة، للعمل بالغاز الطبيعي، التي مر على تصنيعها 20 عاما، حيث تخطى 70 ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأكد معيط، في بيان رسمي، أن من بين هذه الطلبات هناك 38 ألف طلب استوفى الشروط المقررة وتم الانتهاء من تسليم 500 سيارة جديدة لمن استوفوا الشروط، منذ أول أبريل الماضي وحتى يومنا هذا، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة 16.2 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، ومن المقرر تسليم 634 سيارة جديدة أخرى خلال أسبوعين. وقال وزير المالية، إن هناك 9 آلاف و531 طلبًا في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات، و1671 طلبًا في انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و7 آلاف طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفي انتظار موافقة البنوك التي تتحمل التمويل للمشروع. وأضاف وزير المالية أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة مُدعمة من الدولة وتستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ولا علاقة بين استلام المتقدم سيارة جديدة «موديل السنة»، وبين استحقاقه للدعم ببطاقة التموين، موضحًا أنه لن يتم حذف من يحصل على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي «موديل السنة» في إطار هذه المبادرة الرئاسية، من قوائم المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية. بينما قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن هناك عدد من الطلبات رفضتها البنوك، لعدة أسباب منها: تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم، موكدًا أنه يتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم التظلم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن «15707»، يتم الرد عليها خلال 3 أيام.
