أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء مجلس فرعي للحوار المجتمعي بنطاق كل محافظة، يسمي "مجلس الحكماء"، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية مديري مديرية القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، و3 أعضاء من ممثلي اتحادات العمال بالمحافظة، و3 أعضاء من ممثلي أصحاب الأعمال بالمحافظة. ويختص المجلس وفقا للمادة الثانية من القرار المنشور اليوم بالجريدة الرسمية، بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس القومي للحوار المجتمعي، وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم المشروعات الاقتصادية، واقتراح مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل. كما يتولى المجلس إعداد تقرير كل 3 أشهر عن نتائج أعماله، وعرضه على المجلس الوطني للحوار المجتمعي.