رفضت النائبة الفلسطينية، خالدة جرار، تنفيذ أمر إبعادها من رام الله، إلى أريحا، الذي أبلغت به فجر أمس، وقررت الاعتصام في مقر المجلس التشريعي، بمساندة مؤسسات حقوقية ونواب فلسطينيين من كل الفصائل، كما أكدت في تصريح لمراسل وكالة "فرانس برس" اليوم. ونصبت خالدة جرار، اليوم، خيمة قررت الاعتصام فيها في مقر المجلس التشريعي في رام الله وقالت "لن أنفذ أمر الإبعاد ومن حقي البقاء في مكان سكني"، وساندها في الاعتصام، نواب من كافة الفصائل وشخصيات سياسية وحقوقية. وقالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن جنودًا إسرائيليين، اقتحموا منزلها فجر أمس وأبلغوها أنها ممنوعة من الإقامة في رام الله لمدة 6 أشهر، على أن تُنفذ الأمر خلال 24 ساعة. وأضافت جرار، أنهم سلموها قرارًا من المحكمة العسكرية الإسرائيلية، يتهمها ب"تعريض أمن المنطقة للخطر"، مؤكدة أنها تجهل تمامًا تفاصيل التهمة الموجهة إليها. وتابعت جرار، أن الجنود الذين رافقهم عناصر في الشرطة، سلموها بطاقة تحدد لها المناطق في أريحا، التي يسمح لها بالتنقل فيها، مضيفة أنها اتصلت بمحاميها وتنتظر متابعة الموضوع قضائيًا. وأوضح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، أن هذا الإجراء هو الأول منذ بداية التسعينات، متحدثًا عن "ممارسة بائدة ومنافية للقانون الدولي". وصُنفت رام الله وأريحا منطقتي "أ"، ضمن تصنيف الإدارة الأمنية للمناطق الفلسطينية، وفق اتفاق "أوسلو"، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993، وقسّم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، على أن تكون مناطق "أ" تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية، وتتولى إسرائيل الأمن في المناطق الباقية. وكانت جرار، أول نائبة منتخبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتعتقل إسرائيل، ثلاثين عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم رئيسه عزيز الدويك، القيادي في حركة حماس، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
