وجَّه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية. وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحاً أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة، لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن»، باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونياً، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة»، إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى، وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. وأشار البيان إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضاً الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة»، بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونياً. وأكد البيان حرص وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، لضمان توحيدها بمختلف المنافذ، على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد (SAD)، وتوحيد جهات العرض، من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية. وأوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة في ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي، يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقاً للقوانين والقواعد المقررة. وأشار إلى انطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ البحرية تجريبياً، اعتباراً من أول أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكون إلزامياً في أول يوليو المقبل، موضحاً أنه بالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية، سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف ب«الكاحول»، والتخلص أيضاً من تراكم المهمل والراكد، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونياً، والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، والبدء في إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات. ومن جانبه، قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغي على المتعاملين مع الجمارك تقديم أصول المستندات، باستثناء الإفراج المسبق، لافتاً إلى أنه يجوز قبول صور المستندات لبدء الإجراءات الجمركية المقررة، على أن يتم الإفراج عن البضائع فور تقديم أصول هذه المستندات، ويمكن قبول الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة»، إذا تضمنت البيانات التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة، دون المطالبة بتقديم شهادة المنشأ للسلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ، متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامات التجارية، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمرکي، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. وأكد أنه تيسيراً على المتعاملين مع الجمارك، فلن يتم مطالبتهم بتقديم أي مستند تم تقديمه عند القيد بسجل المتعاملين، سواءً المستوردين أو المستخلصين، في حال سريان رقم القيد بالسجل.
