أكد التيار الشعبي المصري، أن الحكومة الحالية ورثت من الأنظمة السابقة اختلالات هيكلية في قطاع الطاقة، تسببت في استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنها تتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة في الوقت الراهن والمستقبل القريب نظرا لتقاعسها عن مجابهة الأزمة قبل استفحالها، ووضع استراتيجية متكاملة لتوفير احتياجاتنا من الطاقة من مصادر بديلة تقليدية ومتجددة كأساس لأي عملية تنموية، لا سيما مع بدء تنفيذ بعض المشروعات التنموية التي تطلب استهلاكا ضخما من مصادر الطاقة في مقدمتها الكهرباء. وأضاف التيار الشعبي، في بيان اليوم، أن ثبات كمية إنتاج الغاز في مصر بين عامي 2012 و2013 كمؤشر على بدء تراجعه في 2013 وما بعدها؛ بسبب عزوف شركات البترول نظرًا لأجواء عدم الاستقرار السياسي، بينما في المتوسط ينقص إنتاج الآبار التي لا يتم صيانتها بمعدل 10٪ كل عام، بما يعني أن إنتاج مصر المتوقع من الغاز الطبيعي عام 2014 لن يزيد عن 1.8 تريليون قدم مكعب، وهو ما لا يكفي سوى لتوليد 19 جيجاوات من الكهرباء، في حين يبلغ إجمالي احتياج مصر من الكهرباء حوالي 28 جيجاوات في ساعات الذروة، بالإضافة إلى احتياجاتنا المتوقعة المصاحبة للتوسعات التنموية المفترضة والزيادة السكانية المضطردة. وطالب التيار الشعبي، الحكومة سرعة اتخاذ عدد من الإجراءات لاحتواء الأزمة، أولها العمل على تنمية حقول الغاز الطبيعي المستكشفة لزيادة الإنتاج إلى 2.5 تريلليون قدم مكعب سنويًا، حيث يقدر الاحتياطي المصري بأكثر من 70 تريلليون قدم مكعب ما يستلزم تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الشركات العالمية. وأكد التيار الشعبي، ضرورة تسوية الخلافات مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي وتنمية الآبار الموجودة واستكشاف أخرى جديدة، إلى جانب إعادة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص لاستعادة الحقوق المصرية في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط التي تسطو عليها إسرائيل، مشددًا على وجوب وضع خطة عاجلة للتحول إلى اعتماد مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية خلال 6 أشهر، إضافة إلى إلغاء الجمارك على مكونات الخلايا الشمسية والتوسع في إنتاجها محليا. وأشار إلى أهمية التوسع في مصانع إنتاج الخلايا الشمسية في مصر لتقليل تكلفة إنتاجها بسبب استيراد مكوناتها من الخارج.
