هاجم اتحاد الصناعات مشروع قانون العمل الذى أعدته وزارة القوة العاملة، وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، إن المشروع يعبر عن وجهة نظر العمال فقط، مؤكدًا أنه لم يتم مراعاة الأطراف الأخرى فى العملية الإنتاجية. وأشار السويدى، فى بيان اليوم، إلى اعتراض الاتحاد على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن بعض البنود لا تصب فى صالح مناخ الأعمال أو مصلحة الدولة، وأن مصلحة الدولة بين 3 أطراف وهم؛ العامل وصاحب العمل والمواطن. وطالب السويدى، بوقف مناقشه قانون العمل الجديد لحين انتخاب مجلس النواب، منتقدًا طرح القانون للنقاش من قبل "القوى العاملة" دون طرحه على اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تراع رأى الاتحاد فى المشروع. وتابع: "يوجد بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الإنتاج، ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الإضراب عن العمل أثناء العمل، حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لمطالبه، مشيرًا إلى أن هذا البند لا يوجد فى قانون عمل أى دولة فى العالم".
