أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة ستبدأ عملها بانتظام وبسرعة لتحقيق الإصلاح اللازم في منظومة التشريعات بأكملها. وقال محلب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم: "لدينا جملة من المشروعات أبرزها إصلاحات في التشريعات الاقتصادية تتفق مع خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي". وقال محلب ردًا على سؤال ل"الوطن"، حول أهم التشريعات التي ستبدأ بها اللجنة، إن مشروع قانون الاستثمار، أولى التشريعات التي ستبدأ بها اللجنة عملها وتتضمن حزمة من الإصلاحات الخاصة بالمناخ الاستثماري لجذب استثمارات كبرى، ومشروعات أخرى لتوجيه الدعم للمستحقين. كانت لجنة الإصلاح التشريعي، بدأت منذ قليل، اجتماعها برئاسة محلب، للانتهاء من التشريعات والقوانين المطلوب تعديلها وإصدارها في الفترة الراهنة، بما يتوافق مع الدستور الجديد.