أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات؛ بما يسهم في تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر. معيط: نسابق الزمن لمد مظلة «الرعاية الصحية الشاملة» للجميع بجودة عالية قال «معيط» خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية، لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر كلها، بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وإن الصحة أولًا»، وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، عدد من المبادرات الرئاسية، منها: «100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتي تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمي، حيث أسهمت في حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. الرئيس يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. والصحة أولًا» وأشار وزير المالية إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية، لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل. محنة «كورونا» تعكس أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وتم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية ل2300 خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن. جئنا للأقصر بتجربة ناجحة من بورسعيد.. وأكبر عملية جراحية ب300 جنيه وأشار إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل تسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، موضحًا أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يوفر نظام التأمين الصحي الشامل رعاية صحية متكاملة، وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية. الدولة تتحمل عن المواطنين غير القادرين.. الأعباء المالية ل2300 خدمة طبية وعلاجية حتى الآن وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالي الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقي العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويغطي جميع الأمراض. ميكنة خدمات «التأمين الصحي الشامل» لتعزيز الحوكمة.. وضمان الجودة أكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه سيتم تقديم نحو 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، من خلال 7 مستشفيات، و59 مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو 63% من أهالي الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل. حسام صادق المدير التنفيذى للتأمين الصحي الشامل: 59 مركزًا صحيًا.. و7 مستشفيات لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بالأقصر وأضاف «صادق» أنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، وتم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أننا نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة، لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقي العلاج من أي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
