وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، رغبة فى الحصزل على وحدة سكنية، عقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية جديدة. وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة 1- أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. 2- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها «بحد أدنى سنتين» أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. 3- تكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على «482» جنيهًا شهريًا في عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر. 4- ألا يقل سن الشخص ذي الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز. 5- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر. 6- عدم حصول «الزوج / الزوجة الأولاد القصر» للشخص ذي الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أي جهة حكومية أخرى، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير. 7- الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة. 8- عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.
