طالبت الشركة المستوردة لدواء «ميبفرين»، هيئة الدواء المصرية، بإصدار قرار بضبط وتحريز ما قد يوجد في الأسوق أو الوحدات الحكومية من دواء «ميبفرين»، وهو ما وافقت عليه الحكومة بالقرار رقم 10 لسنة 2021. سحب «ميبفرين» مراعاة للجودة والفاعلية والأمان ولم تفصح الهيئة المصرية للدواء، عن أسباب القرار، مكتفيّة بالتأكيد أنّ القرار يأتي في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، التي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، وضمانا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية. وبالتزامن مع القرار، حذّرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات في الغرف التجارية، الصيادلة، من تداول «ميبفرين» في محافظات مصر، وطالب الصيدليات بإعدامه فورا. وقال الدكتور حاتم البدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية، ل«الوطن»، إنّ هيئة الدواء المصرية أصدَرت اليوم القرار رقم 10 لسنة 2021، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق من دواء «ميبفرين» بالأسواق والوحدات الحكومية، بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر. «ميبفرين» مضاد للتشنج ويستخدم لتقليل أعراض القولون العصبي وأضاف البدوي، أنّ المستحضر مضاد للتشنج، ويستخدم لتقليل أعراض مرض القولون العصبي والأمراض المشابهة له، لافتا إلى أنّه رغم تحذيرات الهيئة من آن لآخر من ضبط بعض تشغيلات الأدوية وتحريزها بشكل روتيني، إلا أنّ عددا كبيرا من الأدوية المتحفظ عليها يتمّ تداولها في الصيدليات وتستغرق وقتا كبيرا لمعرفة القرار لتطبيقه، إما لسوء شبكة الإنترنت أو لبعد الصيدليات جغرافيا، خاصة في القرى والنجوع. وكشف نائب رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية، عن مصير الأدوية من عقار «ميبفرين»، قائلًا إنّ الهيئة أو الصيدليات ستعدمها، وحال إعدامها من قبل الصيدلية لا يتم تعويضها، موضحا أنّ «ميبفرين» يحتوي على تحذيرات عديدة على غرار أدوية أخرى. وبيّن البدوي، أنّ «ميبفرين» يضر بمن يعانون من فرط حساسية من جهة المواد الفعالة للدواء، ومن يعانون من «انسداد معولي شللي»، وقصور في وظائف الكبد ومع حالات البورفيريا وقصور في وظائف الكلي، ويمكن تناول الدواء لمرضي المصابين بالجلوكوما الماء الزرقاء بالعين أو الذين يعانون من تضخم في البروستاتا، محذّرا من القيادة أو العمل على آلات حال تناول «ميبفرين».
