شهدت الأروقة السياسية والشعبية بمحافظة الفيوم حالة من الجدل، بعد أن ترددت أنباء قوية بين أوساط جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة عن تعيين الدكتور سامي سلامة، عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب الحرية والعدالة بالفيوم بتعيينه في منصب سكرتير عام للمحافظة بعد خلو المنصب أو استحداث منصب نائب المحافظ لشغله، لتأتي تلك الأنباء بعد أن تأكد استمرار المهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم في موقعه ضمن حركة المحافظين الماضية، والتي كان فيها اتجاه قوي لإقالته وتعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة بدلا منه. ورغم أن مصادر مطلعة داخل ديوان عام محافظة الفيوم أكدت عدم قانونية تعيين الدكتور سامي سلامة "أستاذ الجامعة" في موقع سكرتير عام المحافظة لأنه منصب تنفيذي يستدعي أن يشغله من تدرج في وظائف الإدارة المحلية ولا يجوز شغله من شخص خارج الإدارة المحلية، إلا أن الأنباء ترددت عن أنه في حالة صعوبة ذلك قد يتم استحداث منصب نائب المحافظة للفيوم ويشغله ليكون الأول الذي يشغل هذا المنصب. وعلق شحاتة إبراهيم، منسق حركة كفاية بمحافظة الفيوم، على الأمر، قائلا "أنا ضد أخونة المناصب التنفيذية بالمحافظة ويجب أن يكون الاختيار على أساس وطني وليس على أساس ديني وطائفي. كلنا نعرف أن قيادات الإخوان تفتقد الخبرة في العمل التنفيذي، ونعرف أن الهدف من وراء اختيارهم لهذه المناصب ليس من أجل خدمة المواطنين بقدر السيطرة على مقدرات البلاد والعباد والتمهيد إلى مزيد من التغلغل الإخواني في مؤسسات الدولة، مؤكدا أن القوى السياسية ستقاوم تلك المحاولات التي تعتبرها مضرة بمصلحة الوطن والمواطن. فيما قال وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إن الدكتور سامي سلامة على درجة علمية جيدة، وأداؤه في مجلس الشعب المنحل كان مرضيا إلى حد ما، ولكن منصب سكرتير عام المحافظة يحتاج إلى شخص مارس العمل التنفيذي أو الشعبي من قبل. وأضاف: نحن لم نره في الشارع إلا وقت الانتخابات ومع دخوله البرلمان وأرى أنه غير مناسب لهذه الوظيفة طبقا لما تتطلبه، وأشار "أبو سريع" لو تم تعيينه نائبا للمحافظة سيكون الأمر مجرد مجاملة له حتى يتقاضى راتبا من الحكومة لأنه لن يضيف جديدا في هذا الموقع، فضلا عن أن محافظة الفيوم صغيرة ولا تحتاج إلى نائب للمحافظ. فيما تهكم عصام الزهيري، منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بمحافظة الفيوم على تلك الأنباء، وقال: أرى أنه الأنسب لهذا الموقع بحكم تاريخه المعروف في الحزب الوطني المنحل، وتاريخه الأكثر شهرة كعضو مجلس شعب إخواني. وأضاف "بعبارة واحدة وبحسب تعبير رواية مشهورة أقول "هو رجل من هذا الزمان ولهذا الزمان".. زمن ما بعد الثورة وزمن الاتجاهات المحافظة الرجعية التي تختلط فيها المعايير وتضيع فيها قيم الثورة النقية وتبتعد أهدافها حتى تصبح قريبة من الخيال. إن تولي الإخوان المسلمين مناصب إدارية في الدولة وضع طبيعي في ظل وجود رئيس إخواني لا يعتبر نفسه رئيسًا لكل المصريين، ولكنه رئيس لجماعة وهو أول رئيس جمهورية في التاريخ ينتمي لجماعة دينية سرية، وحصولهم على هذه المناصب أمر طبيعي. ولكن "الزهيري" انتقد سياسية "أخونة الدولة" من خلال السيطرة على مفاصلها الأساسية -حسب قوله- والتي يجب ألا تكون في حوزة حزب أو تيار أو أيدولوجيا واحدة؛ حيث عينوا أنفسهم ومحاسيبهم في مناصب رؤساء الصحف القومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة وهذه المواقع لا يجب أن تكون في يد فصيل واحد. وأضاف:هذه المواقع الخطرة فى الدولة لا يكتفون بإدارتها ولكن بهدمها وإعادة بنائها طبقا لأفكارهم الرجعية مع حرمان كافة التنظيمات الأخرى. حاولت "الوطن" الاتصال على الدكتور سامي سلامة، عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب الحرية والعدالة دون أن تصل إليه.
