أثارت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، المقرر تطبيقه بداية من 6 مارس، حالة جدل خلال الأيام الماضية، خصوصا بعد اشتراطه لنقل ملكية الوحدات السكنية أو توصيل المرافق لها تسجيلها بالشهر العقاري، إلا إن التشريع الجديد أثار تساؤلات أيضا عن ضريبة ال2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية المفروضة على الوحدات خصوصا أن تسديدها إحدى شروط تسجيلها بمكاتب الشهر العقاري. تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية وعن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على العقارات، أوضحها قانون الضريبة على الدخل، والذي نص على فرض 2.5% على إجمالي عملية البيع للعقارات أو الأراضي، وهو ما يعني أنه إذا تم بيع وحدة سكنية بسعر مليوني جنيه سيكون قيمة الضريبة المستحقة عليها في هذه الحالة 50 ألف جنيه، ويجب سدادها بحسب القانون خلال 30 يوميا من تاريخ البيع. ضريبة الدخل جاء ذلك واضحا في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، ضريبة التصرفات العقارية، والذي نص على: «تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة». البائع أم المشتر وحسم التشريع الإجابة سؤال من الملتزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية في حالة بيع العقار، فقد نص على أن البائع هو الملتزم بسدادها لا المشتري، إذ نص في مادته ال42 على: «يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوميا من تاريخ التصرف»، ويقصد بالمتصرف هنا هو البائع. مناقشات النواب وجاء إلزام البائع بسداد الضريبة وليس المشتري، بعد حالة جدل شديدة داخل مجلس النواب، عند مناقشة القانون في 2018، بعد أن كانت الصيغة الأولي تحمل كلا من البائع والمشتري سداد الضريبة بشكل تضامني، خصوصا في ظل صعوبة تحصيلها من البائع، بحسب ما جاء بالتقرير الخاص بالمجلس في ذلك الوقت، إلا إن البرلمان حسم الأمر في النهاية بتحميل البائع فقط.
