قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن العلاقة بين مصر وإثيوبيا تشبه الزواج الكاثوليكي، التي لا يصلح فيها الطلاق، ومصر حريصة جدا ألا يكون هناك أثر نفسى يظل مئات السنوات بعد ذلك، ولأجل ذلك مصر صابرة، وهو صبر جميل، ونحن على أمل أن نصل فى مرحلة ما إلى اتفاق. وأوضح في حواره ل«الوطن»، أن المفاوضات مرت بمراحل عديدة، وهي تماطل وتُضيع الوقت بشكل دائم، ومنذ إنشاء السد جرى الاتفاق على لجنة دولية، أوصت باستكمال الدراسات، ثم الاتفاق على مكتب استشاري فرنسي، ورفضت إثيوبيا التعاون معه، ثم عُقد الاجتماع التُساعي لوزراء الخارجية والري والمخابرات، وأوصى بتشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين، وماطلت إثيوبيا فى تنفيذ توصياته، ولفت إلى أنه عُقد مؤخرا، 12 جولة من الاجتماعات على المستوى الوزاري، وعلى مستوى الخبراء، امتدت خلال الفترة من نوفمبر 2019، إلى فبراير 2020، وبمشاركة وزير الخزانة الأمريكي، وممثلي وزارة الخزانة والبنك الدولي، وجرت المناقشات بين الدول الثلاث، بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وخلال هذه الاجتماعات، ساعد الجانب الأمريكي، بمساعدة الخبراء القانونيين والفنيين من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، في بلورة مسودة اتفاق، بناءً على ما توافقت عليه الدول الثلاث خلال هذه المناقشات. وتابع وزير الري، أن إثيوبيا بررت انسحابها من هذه المفاوضات، بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور الداخلي، فى حين وقعت مصر بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق، لتأكيد الإرادة السياسية المصرية، للوصول لاتفاق مع إثيوبيا، وكذلك مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، التي وافق عليها الإثيوبيون، ثم «غيروا كلامهم»، وخلال الفترة من 9 إلى 17 يونيو الماضي، جرى عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، ولم تسفر عن أي تقدم بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة، على الجانبين الفني والقانوني. وأشار «عبدالعاطي»، إلى تراجع إثيوبيا عن معظم البنود الفنية التي جرى التوافق عليها في مسار واشنطن، وبرعاية الاتحاد الأفريقي، حيث عُقدت 4 جولات تفاوضية، بحضور جنوب أفريقيا وممثلي أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، منذ 3 يوليو 2020 إلى 11 يناير 2021، وجرى عقد 5 اجتماعات سداسية، بمشاركة وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، والوصول إلى اتفاق سهل.
