قالت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الاحتفال باليو العالمي للاتجار في البشر؛ يعد مناسبة لإلقاء الضوء على جهود الدول في مجال مكافحة جريمة من أبشع جرائم انتهاك أدمية وكرامة البشر. وأضافت أن مصر قامت بخطوات إيجابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر منذ سنوات طويلة، حيث صدقت على اتفاقيتي الرق والسخرة أعوام 1926 و1930، كما صدقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الاختيارية عام 2004، مؤكدة أنه منذ ذلك التاريخ حرصت مصر على أن يكون لها توجه واضح ومنهجية عمل يحتذي بها دوليًا. وأوضحت أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالأفراد عام 2007 والتي ضمت في عضويتها جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات وطنية، حيث قامت بإعداد تشريع وطني يعد نموذجًا تحتذي به الدول، وهو القانون 64 لعام 2010، وكفل القانون للضحايا حقوقًا فاقت الحقوق الواردة باتفاقية الأممالمتحدة، وتضمن لأول مرة عددًا من التعريفات النموذجية لماهية جريمة الاتجار بالبشر ومن هم الضحايا، وتضمن بابًا منفصلًا لحماية الضحايا تضمن التزامات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا. وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن مصر حرصت في مرحلة إعداد القانون على عمل دراسات مقارنة للقوانين الدولية والإقليمية للوصول لقانون يتسق وطبيعة الجريمة في مصر، ما جعله قانونًا تشيد به الدول دوليًا. وأوضحت أنه استمرارًا للنهج الحقوقي التنموي الذي انتهجته مصر، أعدت خطة وطنية ارتكزت علي عدة محاور، وهي المنع وتجفيف المنابع، الحماية، الملاحقة وإنفاذ القانون بالشراكة مع المجتمع المدني، وتبع ذلك تقارير وطنية سنوية تعد بمثابة توثيق ومتابعة للجهود الوطنية منذ عام 2008 متضمنة جهود الملاحقة وإنفاذ القانون والتحقيقات التي تمت ومنها تحقيقات في جرائم الاتجار بالأطفال وزواج الصفقة والاتجار بالأعضاء. وأضافت أن دستور مصر الجديدة 2014 يعد بمثابة الظهير الذي يؤكد علي اهتمام مصر بمناهضة جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء، حيث تضمن لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية مادتين لتجريم الاتجار بالبشر والأعضاء. وأشارت إلى أن الاتجار في البشر يعد أخطر من جريمة القتل حيث يتعرض ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لأبشع صور الاستغلال البدني والمعنوي والجسدي، من قبل الجناة من المجرمين وهم في الأغلب عصابات إجرامية منظمة تستغل حاجة وضعف الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء والمهاجرين غير الشرعيين.
