عمت الفرحة أمس سجن مزرعة طرة بين أهالى السجناء المفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة 23 يوليو، وانتظر المئات، أمام الباب الرئيسى للسجن، الإفراج عن أبنائهم وأشقائهم، وانطلقت الزغاريد والتقت العيون الفرحة بالإفراج عن 354 فى مشهد أبكى الحاضرين. وجاء الإفراج عن المسجونين لحسن السير والسلوك ممن قضوا نصف المدة، بعد قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتشكيل عدة لجان فنية وقانونية فى جميع السجون، تحت إشراف اللواء محمد راتب، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 244 رقم لسنة 2014 بشأن العفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر هذا العام، وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق القرار على 354 نزيلاً يستحقون الإفراج عنهم بهذه المناسبة. حضر اللواء محمد راتب، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون، صباح أمس، إلى سجن طرة، بصحبة اللواء محمد الخليصى، مدير مباحث السجون، والعميد محمد عليوة، مدير العلاقات العامة بالسجون، والمقدم أحمد إبراهيم، الضابط بالعلاقات العامة، واطمأن اللواء راتب على أحوال السجناء وحراسة السجن، وفى حوالى الساعة الثامنة من صباح أمس حضر السجناء المفرج عنهم، وقام اللواء راتب بتهنئتهم بالإفراج، وقال لهم إنهم رجال الوطن ويريد أن يراهم فى أحسن حالة ولا يريد رؤيتهم مرة أخرى فى السجن وأضاف مداعباً: «مش عايزين نشوفكم تانى»، وعقب ذلك سجد عدد من السجناء على الأرض ورددوا عبارات الحمد لله. ارتفعت الزغاريد داخل 354 منزلاً. وقال أحد الأهالى: «لقد شعرنا بسعادة بقرار وزارة الداخلية بالعفو عن أبنائنا السجناء، وأتينا لاستقبالهم والعودة بهم للاحتفال برجوعهم لنا مرة أخرى.. عشنا أياماً صعبة، وكانت الدموع لا تفارق أعيننا، حتى هذه اللحظة.. لحظة خروجهم من السجن.. ولكن دموعنا اليوم.. هى دموع الفرحة، دموع اللقاء بعد فراق دام سنة أو أكثر». وقال اللواء محمد الخليصى، مدير مباحث مصلحة السجون بوزارة الداخلية، إنه لا توجد أى زيارات استثنائية للرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المتهمين فى عدة قضايا تنظرها المحاكم الجنائية. وأضاف الخليصى أن «جميع الزيارات تتم بأمر من النيابة العامة وبتصريح منها، وذلك للمحامين لمناقشة القضايا المتهمين بها أو لذويهم»، متابعاً أنه «تتم معاملتهم مثل أى سجين آخر بلا أى تفرقة ويتم نقلهم من وإلى السجن وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقرات محاكمتهم». ونفى الخليصى وجود أى حالات تعذيب داخل السجون، كما يقال، وأكد أن النيابة العامة تقوم بتفتيش السجون وسماع السجناء، لتسجيل أى شكاوى منهم يتعرَّضون لها داخل السجون.
