وافق البنك الدولى، أمس، على قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعى. وقال البنك، فى بيان أمس، إن القرض موجّه لمشروع الغاز الطبيعى الذى يشمل 11 محافظة، من بينها ثلاث فى الصعيد، وهى أسوان وقنا وسوهاج، حيث توجد أعلى معدلات الفقر فى البلاد. وأكد البنك أن الأحياء التى يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومى تمثل حوالى 50% من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع، وأشار هارتفيغ شافر، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى إلى أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعى سيحدّ من متاعب الأسر المصرية فى الحصول على أسطوانات الغاز ونقلها. من جهته أكد حسام محمد بيدس، رئيس فريق عمل المشروع، أن «المشروع سيوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة فى المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها» مضيفاً: «نحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع». ويعتمد ما يزيد على 75% من المنازل فى مصر على أسطوانات الغاز، وبنهاية المشروع سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعى بنحو 40%، من 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون. فى السياق ذاته قال مصدر بوزارة البترول ل«الوطن» إن حكومة «محلب» تنفذ خطة قومية لتوصيل الغاز للمنازل وتنفذها الشركات القابضة للغازات الطبيعية خلال العام المالى الجديد، وأكد أن الخطة تستهدف توصيل الغاز إلى 5.1 مليون وحدة سكنية فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال 13 شركة منها 5 شركات تابعة لقطاع البترول، و8 شركات خاصة تعمل فى نشاط توصيل الغاز للمنازل. وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أنه من المقرر أن يتم توصيل الغاز إلى مليون عميل ما بين سكنى وتجارى، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة سيتم تنفيذها خلال 4 سنوات بتوصيات من مجلس الوزراء لتخفيف العبء على دعم البوتاجاز الذى يبلغ 21 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة. وأشار إلى أن هناك توصيات سيادية بالتوسع فى مشروع الغاز الطبيعى للمواطنين بالمنازل وتسهيل إجراءات التوصيل مع العملاء بحيث يدفع العميل 1500 جنيه للوحدة السكنية نقداً أو بالتقسيط، لتخفيف العبء على استخدام أسطوانات البوتاجاز، خاصة فى فترة الشتاء، فى ظل استيراد مصر طن البوتاجاز بسعر 1200 دولار.
