قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى: إن هناك حزمة من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والأمن القومى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى للبت فيها وإصدارها خلال الأيام المقبلة. وأضاف، فى أول تصريحات له منذ توليه الوزارة، ل«الوطن»: إن هذه التشريعات يجرى إعدادها الآن للحاجة الماسة إليها وسيجرى الانتهاء منها فى أقرب فرصة وإرسال نسخة منها إلى الرئيس السيسى لإصدارها، لافتاً إلى أن الدولة أعطت اهتماماً كبيراً بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار التى ستتماشى مع الخطة الاقتصادية للدولة. وقال: «اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ستبدأ مهام عملها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وستنعقد بصفة شبه يومية بمقر مجلس الشورى، وتعد اللجان قائمة بالتشريعات المقترح تعديلها». وأوضح أن هناك لجنة ستتولى إعداد الهيكل العام للعمل وإعداد مشروعات القوانين الجديدة وستكون تحت إشرافه وتضم نخبة من المستشارين القانونيين. ورفض «الهنيدى» ما يثار بشأن اعتبار لجنة الإصلاح التشريعى برلماناً موازياً لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.