استدرجت سيدة وابنتها بالدقهلية سائقا من محافظة الغربية، بعد ابتزازه لهما بمقاطع جنسية، تحصل عليها لوجود علاقة شراكة بينهما في محل بيع أدوات منزلية، حيث أعطيتاه منوما في عصير، ثم استعانتا ب3 رجال فكتموا أنفاسه حتى مات، وألقوا بجثته في مصرف زراعي؛ لتكشف المباحث لغز العثور على الجثة، وتلقي القبض على جميع المتهمين. تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يوم 30 يناير 2021، يفيد وروود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر من بعض الأهالي، بالعثور على غريق بمياه المصرف المار أمام قرية بشالوش، دائرة المركز. انتقل ضباط المباحث ورئيس فرع الأمن العام، وانتشلت الجثة ونوظرت، وتبين أنها لشخص في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه كاملة، عبارة عن بنطال جينز أزرق، وسويت شيرت رصاصي اللون، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي أو رجال الإدارة. وبنشر أوصاف الجثة، حضر زكريا محمد ابراهيم السرنجاوي، فلاح، مقيم ببندر زفتى، محافظة الغربية، وتعرف علي الجثمان وقرر أنه نجله «عمرو زكريا محمد ابراهيم»، 36 سنة، سائق، ومقيم بالعنوان ذاته، وأكد في محضر الشرطة، أن الأخير متغيب عن المنزل من تاريخ 23 يناير، ومحرر بغيابه المحضر رقم 22 لسنة 2021 إداري قسم زفتى، واتهم المدعوة «نهى ا. س.»، 43 سنة، بائعة ملابس جاهزة، مقيمة بشارع بورسعيد، بندر ميت غمر، بالتسبب في وفاته؛ لوجود خلافات مالية بينهما، وکون نجله شريكا معها في محل لبيع الملابس. وبضبط المبلغ عنها وبمواجهتها في محضر الشرطة، قررت بوجود معاملات تجارية ومشاركة بينها والمتوفى، وأنكرت ما قرره والده من اتهام. وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «ولاء ف. أ.»، 42 سنة، صاحبة محل لبيع الأدوات المنزلية، مقيمة بشارع بورسعيد، دائرة قسم ميت غمر، وابنتها «روان أ. م.»، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية الصيدلة «الجامعة الألمانية»، مقيمة بالمعادي - القاهرة، و«ياسمين أ. م.»، 22 سنة، بائعة بالمحل طرف المتهمة الأولى، مقيمة بمنطقة مساكن السلخانة، دائرة قسم ميت غمر، ونجل خال المتهمة الأولى، ويدعى «حمام م. ن.»، 37 سنة، عامل، مقيم بشارع وش البلد، دائرة قسم ميت غمر، و«الشحات ع. أ.»، 15 سنة، سائق طرف المتهمة الأولى، مقيم بقرية الديونية، دائرة مركز ميت غمر. وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت المتهمة الأولى ارتباطها بعلاقة شراكة بالمجني عليه في محل لبيع الأدوات المنزلية، إلا أنه ابتزها ونجلتها «المتهمة الثانية»، بمقاطع صوتية جنسية له معها وكريمتها، وتحصله منها أكثر من مرة على مبالغ مالية كبيرة، نظير عدم إشهار تلك المقاطع لزوجها الحالي، ولطليقها «والد المتهمة الثانية». وأكدت المتهمة أنها اتفقت مع ابنتها على التخلص منه، بالاستعانة بباقي المتهمين، واعترفوا جميعا بتفاصيل التخلص منه، وأكدوا أنه بتاريخ 23 يناير، استدرجت «وفاء» المجني عليه إلى منزلها الكائن بشارع بورسعيد، بندر ميت غمر، وقدمت له كوب عصير به أقراص منومة، وفور فقدانه للوعي، أجهز عليه الباقون. ووصفت طريقة قتله، بأن شلت «المتهمة الثانية حركة يديه، والجلوس على صدره، والأولي والثالثة حركة قدميه والإمساك بها»، وكتم الرابع أنفاسه بوضع فوطة مبللة بالمياه على فمه وأنفه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول، وحطم شريحتين خاصتين بالمجني عليه، ثم وضعوا الجثة داخل كرتونة جهاز تكييف فارغة. وفى صباح اليوم التالي، الموافق 24 يناير، استدعت المتهمة الأولى «الخامس» لمنزلها بالسيارة خاصته، رقم «د ي ص 3210» - ملاكي، ماركة فيات 132، زرقاء اللون، ثم وضعوا الكرتونة وبداخلها جثة المجني عليه، واستقلوا جميعا السيارة - عدا المتهمة الثالثة، التي توجهت لفتح المحل الخاص بالأولى، وتوجهوا لقرية «بشالوش» دائرة مركز ميت غمر، ثم تركوا الكرتونة وبداخلها الجثة بمدخل عقار خاص بالمتهم الرابع. واستقل كل من المتهمين الثانية والثالثة والرابع في مساء ذات اليوم السيارة رقم «ر أ 47181» ملاكي، ماركة ميتسوبيشي لانسر نبيتي اللون - قيادة الثانية، استعارتها الأولى من مالكها، وتوجهوا إلى محطة وقود دقادوس ببندر ميت غمر، واشتروا لتر بنزين وتوجهوا إلى مكان الجثة، ونقلوها بتلك السيارة إلى مصرف بشالوش، مكان العثور عليه، وتخلصا منها بإلقائها فيه. وعقب ذلك توجهوا لمنطقة زراعية بزمام قرية ميت محسن، دائرة مركز ميت غمر، وتخلصوا من الكرتونة والجاكت والحذاء الخاص بالمجني علي، بسكب البنزين عليها وإشعال النيران بهم، وعقب عودتهم أخفى المتهم الرابع الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، بوضعه داخل حفرة بجوار قضيب السكة الحديد، بشارع 26 يوليو، بندر ميت غمر. وبإرشاد المتهمين، ضبطت السيارتان المستخدمتان في الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
