أكد المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعها اليوم يعد التزامًا منها ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو الجاري، وهو الموعد المحدد في الدستور، حيث نصَّت المادة 230 من الدستور، على أن تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وأضاف إدريس، في تصريحات ل"الوطن"، أنه بمجرد إصدار قرار بدعوة الناخبين للاقتراع سيتم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تحديث قاعدة البيانات، موضحًا أن القانون نصَّ على أن تبدأ إجراءات وضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية خلال شهر من تاريخ إعلان موعد فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للاقتراع. وقال المتحدث باسم العليا للانتخابات، إن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن لا يؤثِّر على إجراءات العملية الانتخابية أو القرارات التي اتخذتها اللجنة، ولا يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية.