استنكرت النقابة العامة للمحامين، الاعتداءات التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأعلنت فى مؤتمر عقدته أمس الأول تشكيل غرفة عمليات وبعثة تقصى حقائق، لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، والتقدم بها إلى محكمة العدل الدولية. وقال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، خلال كلمته بالمؤتمر، إن النقابة تؤكد رفضها القاطع للهجوم الإسرائيلى على غزة، وقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين، وستشكل غرفة عمليات لرصد الممارسات التى تنتهك القوانين الدولية، وتعد بمثابة «جرائم حرب» لاتخاذ السبل القانونية، وملاحقة حكومة «نتنياهو» أمام محاكم العدل، وغيرها من المحاكم والهيئات الدولية، كما سترسل «المحامين» بعثة تقصى حقائق إلى غزة، خلال أيام، لرصد وكشف وتوثيق تلك الجرائم، وفضح «الكيان الصهيونى» أمام العالم، فضلاً عن تشكيل لجنة بمعاونة النقابات المصرية والعربية لإرسال قوافل طبية للشعب الفلسطينى. وأضاف «عاشور»: «ندعو الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية، إلى سرعة إغلاق السفارة الإسرائيلية، وطرد سفيرها من القاهرة، وعقد مؤتمر قمة عربية عاجل، لاتخاذ موقف موحد ضد هذا العدوان، وتطبيق اتفاقية جنيف، والدول العربية ستنتصر إذا توحدت ضد هذا الكيان الصهيونى الغاشم، الذى يثبت كل يوم أنه كيان عنصرى وإرهابى ونازى، يرتكب كل الانحرافات التى تجرمها القوانين الدولية من قتل مدنيين، والاعتداء على أطفال ونساء ومقدسات دينية». وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين: «العدو الصهيونى هدفه من القصف هو التمهيد لشن حرب على فلسطين بالكامل، لأنها دولة قاتلة وهمجية لا تعرف الإنسانية، ولا تعترف إلا بالقوة، ولا بد أن يتحد العرب لوقف تلك الانتهاكات التى تمارس على الشعب الفلسطينى، خاصة أن إسرائيل تهدف لمعركة وجود، وليس حدود، وتريد تقسيم المنطقة العربية»، مشيراً إلى أنه لا بديل عن الشعار الذى رفعه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر (ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة)، ولا مفر من المواجهة العربية ضد إسرائيل. من ناحية أخرى، طالبت منظمات حقوقية مصرية وعربية، مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عمليات إطلاق النار، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان مدى آثار الدمار الذى أصاب القطاع، مؤكدة أن هناك «فصائل إرهابية» تحاول توريط مصر فى «معركة على الحدود الشرقية».
