قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يشكل جريمة عدوان وفقاً للقانون الدولي، فحكومة الوفاق غير المنتخبة هي حكومة مؤقتة انبثقت عن اتفاق الصخيرات 2015، ولم يتم شرعنتها بثقة مجلس النواب الليبي، وبالتالي فليس لها أي مشروعية وفق نص اتفاق الصخيرات ذاته. وأضاف الحر ل"الوطن"، أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين فقط انتهت في ديسمبر 2017، وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة. وأشار إلى أن حكومة السراج مؤقتة، وليس لها أي صلاحية بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي، ولا يحق لها إبرام اتفاقات دولية، وخاصة إذا كانت اتفاقات تمس حقوق السيادة، وبالتالي فإن الاتفاقات الموقعة مع تركيا تقع باطلة بصورة لا شك فيها. وتابع بأن ليبيا دولة تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وملف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن النظام الأساسي لميثاق روما يجرم العدوان، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزقة، ويقع الوجود العسكري التركي ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة. وأكد أن مختلف مظاهر الوجود العسكري التركي في الأراضي الليبية، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية في مصراتة وطرابلس، وإرهابيي داعش والنصرة والتركمان الذين جلبتهم تركيا من سوريا، هم ركن من أركان جريمة العدوان على ليبيا، وحزمة متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد اتفاقيات جنيف للعام 1949. وواصل أن السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا تتجسد في مجلس للنواب الليبي المنتخب في يونيو 2014 بشقيه المنقسم غربا وشرقا.
