قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور والذى تم تحديده ب42 ألف جنيه، مضيفاً ل«الوطن»: «لا يوجد داخل الوزارة من يتجاوز هذا الحد حتى قبل صدور القانون». وتابع: «نعمل حالياً على ترتيب البيت القضائى ودراسة جميع الملفات داخل الوزارة، وبعدها سأدعو إلى عقد مؤتمر صحفى للإجابة عن تساؤلات الصحفيين عن كل ما يتعلق بالوسط القضائى ومنظومة العدالة». من جانبه، قال المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، إن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن رفض المجلس تطبيق الحد الأقصى للأجور، ليست صحيحة. وأضاف ل«الوطن»: «المركزى للمحاسبات» ليست له صفة فى هذا الأمر؛ وبالتالى لن يقوم مجلس الدولة بإرسال كشوف مرتبات أعضائه إليه، ولا يعنى ذلك رفض المجلس تطبيق الحد الأقصى ولكنه سيطبقه من تلقاء نفسه بعيداً عن جهاز المحاسبات». فى السياق ذاته، نفى المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمى باسمها، اعتراض الهيئة على الحد الأقصى، مؤكداً أن مرتبات مستشارى الهيئة لا تصل إلى ذلك الحد.
