أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة تسير بخطى منتظمة، موضحًا أن الحكومة تتحاور من أجل الوصول لأفضل الحلول. وأوضح قدري، خلال استضافته ببرنامج "السادة المحترمون" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة "أون تي في لايف"، أن توجيه الموازنة العامة للدولة كان بعيدًا عن تحسين المستوى الاقتصادي للمواطن، لافتًا إلى أن حكومة محلب تحرص على توضيح الموقف الاقتصادي الحالي وتشدد على صعوبة الأوضاع، منوهًا بأن الحكومة تتعامل بمنطق أن يتحمل الكل العبء الاقتصادي ما عدا الفقراء. وأضاف الوزير أن الإجراءات الاقتصادية أعادت تدوير الموارد الموجودة بالموازنة لصالح محدودي الدخل، موضحًا أن قانون الضرائب الجديد يهدف لتحقيق حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا. وتابع قدري أن "الاقتصاد المصري فقد الكثير من درجات التقييم الائتماني خلال الثلاث سنوات الماضية"، مشيرًا إلى أن الصحف العالمية أكدت أن مصر تسير بخطى صحيحة لإعادة بناء الاقتصاد، معربًا عن قناعاته بأن التشغيل هو خط الدفاع الأول ضد الفقر ودعم الاقتصاد. وواصل حديثه مؤكدًا أن 61 مليار جنيه هي الحصيلة المتوقعة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشددًا على أن الحكومة لا تزال تنفق أكثر من قدراتها على الإنتاج، مشددًا على أنه يجب أن نقدِّس قيمة العمل، لافتًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ل1200 جنيه كلَّف الموازنة العامة حوالي 10 مليارات جنيه. وناشد الوزير مستحقي معاش الضمان الاجتماعي بالحضور لوحدات الشؤون الاجتماعية لتسجيل البيانات، موضحًا أن زيادة نسبة معاش الضمان الاجتماعي يكلف الموازنة العامة للدولة 20 مليار جنيه، قائلًا: "الحكومة تدعم منظومة توصيل الغاز الطبيعي ل800 ألف وحدة سكنية بحوالي مليار ونصف جنيه". وأكمل قدري منوهًا بأن مصر حصلت العام الماضي على منح عينية ونقدية من السعودية والإمارات بقيمة 55 مليار جنيه.
